«عشت معاه سنتين، وفي النهاية هجرني وسايبني لأهله يبهدلوني، و13 سنة رفض يصرف فيهم عليا أنا وعياله مع إن معاه فلوس»، بررت زوجة طلبها لطلاق الضرر ودعواها لنفقة متجمدة عن 13 سنة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة متهمة إياه بهجرها وطفليها دون نفقة طوال تلك السنوات،  ليصل الإجمالي لمليون و760 ألف جنيه.

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "دمر حياتي، وتركني لعائلته تتحكم في كل ما يخصني، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، وذلك بعد أن أجبروني علي قبول إساءتهم ضدي، بخلاف تحملي طوال تلك السنوات الإنفاق على أطفالي بمفردي، ووقوعي في ضائقة مالية مؤخراً دفعتني لبيع منقولاتي ومصوغاتي لأسدد ديوني، رغم أن زوجي ميسور الحال".

وأكدت الزوجة: "عشت برفقته عامين فقط قبل أن يهجرني ويتركني أعاني برفقة عائلته معلقة على ذمته تحت التهديد بحرماني من أبنائي حال طلبي الطلاق، إلي أن أصبحت النفقات المتراكمة عليه أكثر من مليون و760 ألف جنيه، رغم أنه وعائلته ميسورين الحال ويستطيعون مساعدتي في الخروج من أزمتي، لأصبح في موقف صعب بفضل تصرفاتهم ولى ذراعى بأطفالى، ومحاولتهم التلاعب بحقيقة دخلهم للاستيلاء على حقوقي ".

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.