ذكرت وزارة القوى العاملة أنه تم إرسال كتاب دوري لكافة المديريات بالمحافظات بشأن متابعة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور بمنشآت القطاع الخاص.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم- أنه وفقًا لهذا الكتاب الدوري يتعين على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الالتزام بقرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 وتنفيذه، بحيث يصبح الحد الأدنى لأجر العامل المنصوص عليه في عقد العمل أو الذي يتقاضاه فعليًا بالمنشأة وقت تطبيق هذا القرار ـ قبل الاستقطاعات - لا يقل عن 2700 جنيه شهريا.

وأضافت أنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، منوهة بأن إصدار هذا الكتاب الدوري يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة وقرارات المجلس القومي للأجور المنعقد بتاريخ 28 ديسمبر 2022 بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وزيادة الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية.

وتابعت أنه يأتي أيضًا في إطار قرار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رقم (103) لسنة 2022 والذي نص في مادته الأولى على أنه يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 جنيه اعتبارا من أول يناير الجاري، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه بالبند (ج) من المادة (1) من قانون العمل.