أكد الدكتور إسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب، تمسكه بتقديم تعديلات دستورية بداية دور الانعقاد الثالث، مشيراً إلى أنه لن يتراجع عن قراره.
 

 وأضاف إسماعيل نصر الدين، أن هناك بعض الأصوات تُشيع أن الدستور يحظر إدخال أي تعديل على المادة لخاصة بحكم الرئيس، مؤكداً أن التعديلات التى سيتقدم بها، أشرف عليها عدد من أساتذة القانون الدستوري، والرد على هذه الادعاءات بأن الدستور حظر تعديل مدة حكم الرئيس مردود عليها في وجهين الأول أن الصياغة غير منضبطة وتثير لبسا حيث أننا لا نعلم ما المقصود بعدم جواز التعديل إلا إذا كان متعلقا بمزيد من الضمانات حيث أن الفقرة المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس معطوفة على مبدأ الحرية والمساواة وما يفهم من المادة أن الحظرين لهم حكم واحد وهو التعديل بشرط الضمانات.

أما  الثانى لا يجوز أبدا أن يرد مثل هذا الحظر والذي يطلق عليه في الفقه الدستوري الحظر المطلق حيث أن الحظر المطلق يعد اعتداء على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن أبدا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تقوم بتعديل دستورها ليناسب ظروفها  فضلا كما سبق واوضحنا لا يوجد ثمة جزاء أن قمنا بالتعديل.