ألغى البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، قانونًا كان يمنع تجريم المغتصب إذا تزوج من ضحيته، لينضم لبنان بذلك إلى دول عربية أخرى ألغت في الأسابيع الماضية قانون "تزوجي من مغتصبك". وكان القانون يسمح للمغتصبين بتجنب السجن من خلال الزواج من ضحاياهم، وفقا لـ"اي بى سى" الإخبارية.

ويأتي إلغاء القانون، الذي كان قائمًا منذ الأربعينيات، بعد سنوات من الحملات التي قام بها المدافعون عن حقوق المرأة، وقد أُلغيَ مصر عام 1999 وتونس والمغرب ،2014، وألغى البرلمان الأردني مؤخرًا قانونًا مماثلا.

ويبقى هذا القانون في الجزائر والعراق والكويت وليبيا والأراضي الفلسطينية وسوريا، فضلا عن العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية والفلبين وطاجيكستان، وفقا لـ"هيومن رايتس ووتش".

وقالت دانيال هويك، مؤسس منظمة "أبعد"، وهي منظمة غير حكومية محلية تناضل ضد القانون، "لا يسعنا إلا أن نتقدم"

وقالت "يجب أن نرسل رسالة واضحة للرأي العام اللبنانى، وخاصة النساء والفتيات، بأن أي عنف جنسي والاغتصاب سوف يعاقب عليه الآن".

ورحبت "هيومن رايتس ووتش" أيضًا بهذه الخطوة، لكنها قالت إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لضمان حقوق المرأة.

وقال بسام خواجا، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش: "إن إلغاء المادة 522 خطوة مهمة طال انتظارها لحماية حقوق المرأة في لبنان"، وأضاف: "يجب على البرلمان الآن متابعة هذا الأمر من خلال سن تشريعات معلقة لإنهاء زواج الأطفال والاغتصاب الزوجي، وكلاهما لا يزال قانونيا في لبنان".

بينما يرى المحافظون في الشرق الأوسط المؤيدون لهذه القوانين بأن الزواج ينقذ شرف المرأة وأسرتها.

وكان القانون اللبناني ينص على أن المغتصب يُحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات أو أكثر، إذا كانت الضحية بها إعاقة عقلية أو جسدية، وأضافت المادة 522 أنه إذا تزوج المغتصب من الضحية، تُعلَّق المحاكمة الجنائية.