خلود الشعار

أثار مقترح النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والذي يتضمن السماح لشركات القطاع الخاص بالمشاركة في إدارة هيئة السكك الحديدية مع والاستعانة بخبراء فى هذا المجال، جدلاً برلمانيًا بين أعضاء اللجنة.

وأعلن النائب محمد بدوى دسوقى، عن نيته لتقديم مشروع قانون لتعديل قانون هيئة السكة الحديد، مؤكدًا أنه أنه سيتضمن السماح لشركات قطاع خاص بالإدارة إلى جانب الهيئة، والاستعانة بخبراء فى هذا المجال، وعدم إقصار الإداره على الهيئة.

ضروري للمرحلة الحالية

النائب حسن مهدي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال أن إشراك القطاع الخاص في هيئة السكة الحديد لا السماح بخصخصتها، ولكن هو اتجاه لإدارتها بالشكل السليم والصحيح، ليتم تجنب الحوادث والأزمات الناتجة عن الإهمال، مؤكدًا أن هذا الاقتراح عبارة عن خدمة تسمي "المزود" في إدارة الهيئة وليس بيع الحكومة لها كما يتم تداوله.

ولفت لـ«الهلال اليوم» إلأى أنه تم مناقشة فكرة "مقدم الخدمة" لهيئة السكة الحديد مع وزير النقل والمواصلات، مشيرًا إلي أن الوزير أعلن عن هذا المقترح، أمس، في أحد البرامج التليفزيونية، وهي فكرة إدخال القطاع الخاص للإدارة وليس لبيع هيئة السكة الحديد. 

وأضاف أن الوزير أعلن عن طرح "مزود للخدمة" من قبل القطاع الخاص، وهذا يعني أنه لن يتم بيع السكة الحديد أو بيعها أو خصخصتها، مشيرًا إلى أنه فكرة إدخال شركة لإدارة السكة الحديد وليس بيعها أمر قد يكون مناسبًا إلى حد ما، خاصة خلال هذه الفترة الصعبة التي تشهدها منطومة السكة الحديد.

حلول بديلة

النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، قال إن فكرة إشراك القطاع الخاص في إداوة هيئة السكة الحديد ليست أمرًا جيدًا، ولكن يمكن الاستعانة بهذه الشركات في تطوير المنطومة ككل، مشيرًا إلى أن السكة الحديد بحاجة إلى إنشاء خطوط جديدة، وتطوير القطار نفسه والعربات بداخله، وأن تكون ملائمة للتطورات التكنولوجية الحديثة حول العالم. 

وأضاف لـ"الهلال اليوم"، أنه هناك عدة دول على مستوى العالم تستعين بشركات للاستثمار للتطوير في مختلف المجالات سواء السكة الحديد أو غيره، مؤكدًا أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر إيرادات مالية، قائلًا :"لن يتم إصلاح السكة الحديد إلا من خلال الاستثمار".