كتب سيف محمد

تقدم محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، اليوم الاثنين، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نفسه لفتح تحقيق معه فيما

يخص الادعاءات الموجهة ضده، والتى أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب.

وطالب "السادات" من النائب العام، اتخاذ ما يلزم لسماع أقواله فى الادعاءات التى وردت أثناء التحقيق الذى تم معه بمعرفة لجان البرلمان، فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضًا فى اتهامه بتزوير توقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون، وجمعع وإرساله معلومات فى شكل شكوى للاتحاد البرلمانى الدولى.

وقال السادات فى بلاغه: "نظرًا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسًا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب، طلبت من النائب العام سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأى العام المصرى".