أصبح وزير العدل الأسترالي مايكل كينان اليوم الخميس أحدث سياسي أسترالي يتعرض لجدل حول كونه مزدوج الجنسية وهو الأمرالذي يهدد بالإطاحة بالائتلاف الحاكم في الدولة.
وكتب كينان على تويتر في أعقاب تقارير إعلامية أشارت إلى احتمال أنه يحمل الجنسية البريطانية :"أنا مواطن أسترالي ولا أحمل جنسية أي دولة أخرى".
وقال كينان :"لقد تنازلت عن جنسيتي في عام 2004 قبل أن أدخل البرلمان".
ولا يسمح الدستور الأسترالي لأعضاء البرلمان بازدواج الجنسية ، رغم أن 28% من الأستراليين ولدوا خارج البلاد ، حسب أحدث الإحصاءات.
وذكرت مؤسسة "فيرفاكس" الإعلامية الأسترالية أن كينان ظل ليومين رافضا لأن يؤكد ما إذا كان يحمل الجنسية البريطانية. وكان والد كينان قد ولد في بريطانيا ، ما يجعل الجنسية تنتقل إلى نجله تلقائيا.
يشار إلى أن كينان هو ثالث وزير استرالي يتعرض لخلاف حول الجنسية المزدوجة والذي أحاط أيضا بعدة ساسة من المعارضة.
واستقال وزير الموارد الأسترالي مات كانافان ،الذي قال إن والدته قد سجلته كمواطن إيطالي دون علمه، من منصبه ، ولكنه لم يتخل عن مقعده في مجلس الشيوخ.
وكانت الضربة الكبرى التي توجهها أزمة ازدواج الجنسية للحكومة هي التي تتعلق بنائب رئيس الوزراء الاسترالي ،برنابي جويس، الذي اتضح هذا الأسبوع أنه يحمل الجنسية النيوزيلندية .
وفي حالة قضت المحكمة العليا الاسترالية بعدم أهلية جويس لمنصبه ، فسوف يحرم ذلك الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول من الأغلبية في مجلس النواب ، التي تتوقف على مقعد واحد.
وتسبب الجدل أيضا في نزاع دبلوماسي مع ولينجتون ، بعد أن اتهمت الحكومة الاسترالية المعارضة النيوزيلندية بالتآمر مع المعارضة الأسترالية للإطاحة بالائتلاف الحاكم في استراليا عبر الكشف عن ازدواج جنسية جويس.