أحالت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان، إلى المحكمة التأديبية العليا؛ بعد ثبوت ارتكابه لمخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية، في القضية رقم 143 لسنة 59 قضائية عليا، عن أن يسري مصطفى سلطان، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، وأهمل في مباشرة الدعوى رقم 445 جزئي العمرانية، بإيداع صحيفة الاستئناف "بعد الميعاد القانوني" في الاستئناف رقم 229 مدني مستأنف جيزة، ما أدى إلى سقوط حق الهيئة بها، وإلزامها بالمصاريف، مما ترتب عليه سقوط حق جهة عمله المالي.