أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا جديدا تلزم فيه الدولة بتعويض المواطنين حال غرق المنازل والأراضي الزراعية نتيجة ارتفاع منسوب المياه أو السيول دون أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات وقائية لحماية أموال وأرواح المواطنين , وأكدت على أن الدولة ملزمة بتطهير مساقى الري والصرف بصفة دورية ومعالجة ظواهر الكارثة الجماعية.

وجاء المبدأ القضائي فى الحكم الصادر بتعويض أحد المواطنين عن غرق المحصول الزراعي بأرضه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فى المصرف العمومي وثبوت تعرض محصول الأرز الخاص به للغرق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين أحمد الشاذلي والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي ومحمود أبو الدهب ومبروك على نواب رئيس المجلس.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن المشرع ألزم الجهة الإدارية الخاصة بالري والصرف بتطهير مساقى الري والصرف بصفة دورية وإزالة ما يعترض سير المياه بها من عوائق أو عوارض وصيانتها وترميم جسورها والمحافظة عليها من الانهيار وتطهير المصارف الحقلية الخاصة إذا لم يقم المزارع بذلك , وفى حالة وقوع ضرر عليهم اللجوء إلى القضاء.

وطالبت المحكمة المسئولين بالدولة بتحمل المسئولية حفاظًا على المواطنين فى حياتهم وأموالهم وعليهم التسلخ من البيروقراطية الاَثمة التي لا تأبه بنذر الخطر إلا بعد أن تغدو كارثة واقعة، ولا تتحرك من مقاعد الإدارة الوثيرة إلا بعد أن يكون الخيط قد أفلت وصار تدارك الأمر فى حكم المستحيل .