أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم، برئاسة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد ويحيلها إلى مجلس الدولة.

وقالت الدكتورة سحر نصر، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، نالت توافق كل الجهات المعنية.

كما وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية خلال اجتماعها الأخير عليها عقب بحث كل الجوانب المرتبطة باللائحة من خلال الوزراء المعنيين، وعرضها على عدد من المستشارين القانونيين بالوزارات ذات الصلة، لبحث واستيفاء الملاحظات الأخيرة ووضع الصيغة النهائية للائحة، التي عرضت على اجتماع مجلس الوزراء اليوم.

وأضافت أن هناك حوافز مقدمة في قانون الاستثمار للمحافظات الأكثر احتياجا كما سيكون القانون داعما للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إضافة إلى دعم المستثمرين والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه منذ إقرار القانون تم تأسيس خلال شهر يوليو فقط 1500 شركة جديدة، وهو ما ينبأ باستثمارات كثيرة، وهذا الرقم يمثل 76 في المائة زيادة عن نفس الشهر من العام الماضي بإجمالي استثمارات تبلغ 2.5 مليار جنيه.

وقالت إن الحكومة ملتزمة بالفترة المحددة والتي تبلغ 90 يوما الملزمة لإقرار القانون، وستكون هناك متابعة مستمرة مع مجلس الدولة للانتهاء منها والموافقة عليها بشكل نهائي من قبل مجلس الوزراء.