حوار / سماح شحاتة

بعد مرور ما يقرب من 10 شهور على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وما أعقبه من قرارات اقتصادية، أكد الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد السابق في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" ظهور بوادر ايجابية تشير إلى أن البرنامج يسير في الطريق الصحيح، بالإضافة إلى بدء تعافي اقتصاد مصر، مشيرا إلى  تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل منذ أيام بعد لقاءه مع ممثل مصر في صندوق النقد الدولي الدكتورحازم الببلاوي، ووصفه الموقف من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإيجابي، خاصة وأن البرنامج مصري 100%,وإلى نص الحوار:
 

كيف تتابع برنامج الإصلاح بعد مرور عدة أشهر؟
 

برنامج الاصلاح مدته 3 سنوات وبدأ منذ حوالي 10 شهور، قبل البرنامج كان معدل النمو 2 % سنوى لكن الان أصبح من 3,5 الى 4 %وهذا تحسن ملحوظ.
والبطالة بدأت تنحقض قليلا, وبالنسبة لعجز الموازنة انخفض إلى 10,5% من 12,2% العام الماضي، أما الاحتياطى كان 19 مليار ومع بداية برنامج الإصلاح وصلنا إلى 36 مليار دولار في البنك المركزي , وأيضا سعر الصرف بدأ يعطي إشارات نحو الانخفاض وكسر حاجز الـ (18)، واتفق مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء في لقائه منذ أيام مع الدكتورحازم الببلاوي ممثل مصر في صندوق النقد الدولي ووصفه الموقف من برنامج الإصلاح الاقتصادي بالإيجابي، خاصة وأن البرنامج مصري 100% .

هل تحسن التصنيف الائتماني لمصر نوعا ما في الفترة الأخيرة؟

على الرغم من تعافي الوضع الاقتصادي بعض الشىء إلا أننا ما زلنا في البداية, ولابد أن يكسر معدل النمو 5 و 6 % , وسعر الدولار ينخفض لـ 14 جنيها , والتضخم ينخفض إلى 10% بدلا من 30% , ونحتوى الدين العام , وما زال أمامنا عامين وشهرين حتى نهاية الوقت المحدد لانتهاء برنامج الإصلاح , وكما قال رئيس الوزراء أننا أخذنا 80% من القرارات الجريئة , وفي تصورى أن هذا البرنامج بدأ بالإجراءات الشديدة و الأيام القادمة ستكون أقل حدة مع ظهور بوادر انخفاض الأسعار مع انخفاض سعر الدولار إلى المستوى المقبول ما بين 10 إلى 14 جنيه.

ما هي المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تعافى الاقتصاد ؟

بدءً من شهر يناير الماضي إلى يونيه انخفضت الواردات لـ 47% وهذا يؤكد أن الطلب على الدولار يقل , والصادرات زادت 8% خلال النصف عام الماضي منذ بدأ تطبيق برنامج الإصلاح ,والاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت 17% , والسياحة أيضا تتعافى وستستمر في التعافى لو تم رفع الحظر الروسي والبريطاني.

إلى أى مدى سيساهم قانون الاستثمار في زيادة الاستثمارات بمصر ؟

قانون الاستثمار الجديد يعتبر أفضل ما وصلنا إليه لأنه أخذ فترة زمنية طويلة وتمت مناقشته من أطراف عديدة ابتداءً من اتحاد الصناعات وأصحاب المصالح وانتهاءً بالبرلمان، وتمت مناقشته مناقشة مستفيضة مع حضور الجهة التنفيذية الممثلة للحكومة وهي وزيرة الاستثمار , وخرج بشكل فيه أهم ما يحتاجه المستثمر الأجنبي والمصري على حد سواء لأنهم يتم معاملتهم نفس المعاملة طبقا للقانون الجديد  , كما  قدم عدة  ضمانات للمستثمر تطمئنه في حال أراد تحويل أرباحه للخارج , أو يصفي أعماله في أقصر فترة ممكنة , ويعطي مزايا مالية للمستثمر إذا ما استثمر في مشروعات مندرجة تحت الخريطة الاستثمارية التي يتم إعدادها وهي 600 مشروع على مستوى مصر , بحيث أن هناك مناطق محرومة ونائية كالصعيد , وفى حال الاستثمار فى هذه المناطق يتم تخفيض الضرائب من 30 الى 50 % على مدار حياة المشروع ,أو فى قطاعات استراتيجية كتكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة , كما أن إجراءات التراخيص أصبحت أكثر سهولة تحت ما يسمى مركز خدمة المستثمرين.