أجلت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الخميس لمدة شهرين، تطبيق المشروع القانون الجدلي الذي يشرع البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المبنية على أراضي فلسطينية خاصة في بعض الحالات، على أن يمنح قرار المحكمة المؤقت الحكومة شهرين للرد على الالتماس، ويعلق المشروع حتى ذلك الوقت، طبقا لما قاله موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ويمكن القانون الحكومة الإسرائيلية من مصادرة أراضي فلسطينية خاصة، تم بناء منازل استيطانية غير قانونية عليها، بشرط أن يكون تم بناء البؤر الاستيطانية بحسن نية، وبدعم حكومي.

ويقول الخبراء السياسيون إن القانون قد يمهد الطريق لاعتراف الحكومة بحوالي 4 آلاف منزل إسرائيلي تم بنائه بشكل غير قانوني, وبحسب القانون يتم تعويض مالكي الأراضي الفلسطينيين بشكل مادي أو بأرض بديلة.

في الأشهر التي سبقت التصويت في الكنيست في 6 فبراير الماضي، حذر "أفيخاي ماندلبليت" المستشار القضائي الإسرائيلي أن قانون التنظيم يتجاوز إجراءات قواعد تنظيم الأراضي في الضفة الغربية وأنه يشرع المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية الخاصة خلافا للقوانين المحلية والدولية.

وأشار "ماندلبليت" للمشرعين الإسرائيليين بأن المشروع ينتهك بشكل صريح حقوق الملكية للفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل ينتهك الضمانات للشعوب المحتلة بحسب معاهدة جنيف الرابعة, وتم استبدال "ماندلبليت" في تمثيل الدولة في المحكمة العليا بـ"هارئيل أرنون" محامي في القطاع الخاص.

هذا وقد أدان ناشطون وشخصيات سياسية في إسرائيل والخارج المصادقة على القانون، والذي كان يهدف في بداية الأمر إنقاذ بؤرة عامونا الاستيطانية التي تم هدمها طبقا لقرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية.