تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال موجه للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لوجود أزمة كبيرة تواجه المستوردين، لما يعانوه من عدم وجود مساحة زمنية مناسبة من أجل توفيق أوضاعهم بشكل سليم وفقا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2017 الذي صدر لتعديل بعض أحكام قانون رقم 121 لسنة 1982، بشأن سجل المستوردين والذي صدر في 7 مارس 2017 وتم إصدار لائحته التنفيذية يوم 22 يونيو من العام ذاته.

وصرح "فؤاد" أن المشكلة تتمثل في أنه تم إعطاء مهلة زمنية تقدر بـ 6 أشهر للمستوردين من تاريخ صدور القانون وليس من تاريخ صدور لائحته التنفيذية، الأمر الذي أهدر من تلك المدة نصفها على الأقل حتى تاريخ صدور اللائحة التنفيذية المنظمة للقانون فضلا عن الإجازات الرسمية التي تم احتسابها من تلك المدة مثل إجازة (عيد الفطر-عيد الأضحى) الأمر الذي وضع المستوردين في موقف حرج نتيجة ضيق الوقت الخاص بتوفيق أوضاعهم بشكل قانوني.

وأشار "فؤاد" إلى أن ضيق المهلة الزمنية أدى إلى حدوث حالة "مرعبة" من التكدس والازدحام الشديد بمكاتب التقديم، الأمر الذي أدى إلى توقف العمل ببعض المكاتب وتحويل المستوردين لمكاتب أخرى، وترتب على ذلك إهدار فترات زمنية أخرى من المدة الممنوحة لهم.

وأوضح"فؤاد" أن السبب الرئيسي وراء تكدس المستوردين بتلك المكاتب هو قلقهم من عدم اللحاق بميعاد التقديم، حيث إنهم إذ لم يتمكنوا من التقديم في الموعد المحدد توجب عليهم إعادة التقديم في وقت لاحق وهو ما سيتسبب في إضافة أعباء مالية جديدة على عاتقهم فضلا عن شطبهم من سجل المستوردين، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان في نفوسهم نتيجة ما تتعرض له تجارتهم من صعوبات وعراقيل غير مبررة.

وطالب "فؤاد" بسرعة التدخل من أجل إيجاد أجل إضافي للتقديم وإستيعاب جمهور المستوردين من أجل استكمال باقي الإجراءات القانونية، عن طريق احتساب المهلة الزمنية الخاصة بتلك الإجراءات منذ تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون وليس من تاريخ صدور القانون ذاته.