عقد اليوم الخميس الاجتماع الأول للجنة التونسية للحريات الفردية والمساواة التي أعلن عن استحداثها رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، والتي ستتولى إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة، استنادا إلى مقتضيات دستور 27 يناير 2014، وكذلك المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتوجهات المعاصرة في مجال الحريّات والمساواة.
 

وقالت رئيسة اللجنة، بشرى بلحاج حميدة، في تصريح صحفي لها اليوم، إن الإجتماع تناول منهجية العمل التي سيتم اعتمادها والأهداف التي ضبطها الأمر الرئاسي والمتعلقة أساسا بالحريات الفردية والمساواة.
 

وأكدت أن اللجنة ستجتمع بمعدل مرتين في الأسبوع وأنها حددت منهجية عمل تتعلق مبدئيا بالنظر في المرجعيات والقوانين والمقترحات القانونية والترتيبية المتعلقة بالمساواة والحريات الفردية .
وكان الرئيس التونسي الباجي السبسي أعلن يوم الأحد الماضي، في خطابه بمناسبة عيد المرأة ، عن استحداث هذه اللجنة التي يفترض أن تنظر في ما تضمنه هذا الخطاب من إيجاد "الصيغ الملائمة التي لا تتعارض لا مع الدين ومقاصده ولا مع الدستور ومبادئه .. في اتجاه المساواة الكاملة بين المرأة والرجل" (في إشارة إلى المساواة بينهما في الميراث)، فضلا عن طرح مسألة زواج المسلمة بغير المسلم.