أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن هناك رسالة قوية للوصول للأهداف المشتركة بشكل كامل، مشيرة إلي أن تعاون الوزارات مع بعضها البعض في عمل مشترك هو بداية علي الطريق الصحيح نحو التنمية، فكل منهما مكمل للآخر.

وقالت الوزيرة - خلال اللقاء المشترك للجنة والذي عقد أمس مع الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ضمن أجندة اجتماعات لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، بحضور أعضاء اللجنة -: إن الاجتماع يهدف إلى أن تعمل الحكومة كفريق عمل واحد بالتعاون مع جميع الوزارات، مشيرة إلى أن التخطيط والتنمية الحقيقة تبدأ من المحافظات.

وطالبت السعيد، بضرورة أن تراعي خطة اللامركزية الفجوات الموجودة في توزيع الاستثمارات، وأن يكون هناك توزيع عادل يغطي تلك الفجوات حتي يشعر المواطن بذلك بدلا من توجيه الاستثمارات لخدمة غير مطلوبة، مشددة على ضرورة أن يتم مراعاة توزيع الاستثمارات على المحافظات بحيث يعكس التوزيع التناسب مع الفجوات التنموية من بطالة وفقر ونسب السكان والشباب، مع دراسة الميزات التنافسية التي تتمتع بها كل محافظة أو منطقة، قائلة: يجب أن يكون هناك فريق متكامل لوضع خطط التنمية وهو ما يتطلب بناء القدرات داخل المحافظات والمحليات لتنفيذ تلك الخطط.

واستعرضت وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، برنامج عمل وزارة التخطيط ورؤيتها حول تطوير منظومة التخطيط المحلي، وكذلك بيان توزيع الاستثمارات في المحافظات، ورصد الفجوات التنمية في توزيع الاستثمارات على الأقاليم الاقتصادية، ونصيب المحافظات من الاستثمارات، مستعرضة برامج التنمية المحلية حسب الاستثمارات المستهدفة، وكذلك الاستثمارات الحكومية الموزعة ومعدلات الفقر.

وأوضحت الدكتور هالة السعيد، أن هناك فرق كبير بين مستوي الاستثمارات في المحافظات ومعدلات الفقر والبطالة ونسبة الأمية، وكذلك بين الاستثمارات الحكومة الموزعة وتوزيع السكان والناتج المحلي، قائلة: إنه تم وضع بعض التطورات للتخطيط المحلي، مشيرة إلي أن الوضع الحالي لا يؤدي إلي تنمية أو أي عوائد من الاستثمارات الموزعة وبالتالي يجب التنسيق لحجم الإنفاق والاستثمارات ومعدلات المياه والصرف الصحي.

وتابعت: التجارب أغلبها تقول أننا لو اشتغلنا على مستوى أقاليم سيكون أفضل ويسهل الانتقال لأقاليم أخرى.

كما أكد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أن لقاء اليوم في أولي اجتماعات اللجنة للإسراع بخطط التنمية المحلية، يأتي حول توحد الرؤي والأهداف، مشيرا إلي أننا نلتقي في الفكر والرؤي والعمل، ونريد أن يكون هناك تقدم للبلاد وهو ما يتطلب الإسراع في التنمية ويتم ذلك من خلال حملات التوعية، حتي يكون مستقبل مصر يختلف عن السابقين في إطار محدود.

وأضاف الشريف - خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية - أنه يتم حاليا بناء الدولة من جديد بشكل قوي بمشاركة وزارة التخطيط والتنمية معا وبمساعدة الحكومة والوزارات الأخرى، معلنا عن إعداد قوانين اللامركزية، قائلا: بدأنا في وضع الخطط لنقل البلد علي الطريق الصحيح، وهناك مسئولية مشتركة للمشاركين في البرنامج والمشروع التنموي، مشيرا إلى أنه سيتم خروج 27 مخطط استراتيجي تنموي للمحافظات.

وأعلن وزير التنمية المحلية، عن تشكيل عدد من اللجان الداخلية داخل لجنة الإسراع بخطط التنمية المحلية، على أن يتم عقد الاجتماعات بشكل ثابت أسبوعيا لمناقشة نتائج عمل اللجان الداخلية، وتم وضع عدد من المهام منها تولي قيادة عمل اللجنة للدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق، والدكتور محمد ندا استشاري التنمية الحضرية بالبنك الدولي، إضافة لوضع مخططات للإصلاح والتنمية.

وتتضمن مهام اللجان، ضرورة التوثيق والمعلومات وتولي مسئوليتها الدكتور محمد ندا وهشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية، وكذلك تكوين فريق عمل أكثر تفصيلا يساهم في عمل اللجنة ومساعدتها وذلك تحت إشراف الدكتور طارق الحصري مستشار وزيرة التخطيط.

وطالب الشريف، اللجنة بضرورة أن تراعي الفجوات التنموية وتفعيلها، ومراعاة المخطط الاستراتيجي للدولة، وكذلك مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي

فيما استعرض أعضاء اللجنة المشروعات التنموية وما تم التوصل إليه من دراسات وأبحاث لمخططات الإسراع في التنمية، وقام الدكتور محمد ندا استشاري التنمية الحضرية بالبنك الدولي، باستعراض المخطط الاستراتيجي الإقليمي لمحافظة الأقصر 2023، موضحا أنه تضمن محاور مختلفة منها تطوير التقسيمات الإدارية وتحديد المشكلات.