ترفع تونس تقريرها المجمع والموحد في مجال حقوق الطفل إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة يوم 25 أغسطس الجاري.
 

وأكد عضو لجنة حقوق الطفل بمنظمة الأمم المتحدة والأستاذ بالجامعة التونسية حاتم قطران ـ في تصريح صحفي اليوم الجمعة، على هامش انعقاد أعمال الاستشارة الوطنية حول المسودة الأولى لتقرير تونس حول حقوق الطفل ـ أن هذا التقرير يضم التقارير الدورية الرابعة والخامسة والسادسة معا، وسيشمل ملاحظات وآراء مكونات المجتمع المدني المجتمعة بالعاصمة بمناسبة عرض مسودته الأولى.
 

كما سيتضمن جملة التشاريع والآليات والتدابير التي تم اتخاذها في مجال حماية حقوق الطفل وأبرزها ما جاء في الفصل 47 من دستور 2014 في الذي نص على أن " تتعهد الدولة بضمان حقوق الطفل بدون تمييز".
 

وتعد تونس التي سنت في نوفمبر 1995 قانون حماية الطفل، من بين 194 دولة في العالم صادقت على اتفاقية حقوق الطفل التي تتعهد بموجبها كل دولة بتقديم تقارير دورية حول حقوق الطفل كل أربع سنوات إلى لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة، وكان آخر تقرير قدمته تونس سنة 2010.