قال محمد خميس شعبان، أمين العام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ورئيس جمعية مستثمري أكتوبر، إن قانون الاستثمار به العديد من المحفزات للمستثمرين الذين يريدون ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

وأضاف شعبان لـ"الهلال اليوم"، أن من ضمن تلك المحفزات منح القانون خصمًا ضريبيًا بنسبة 50% على الاستثمارات في المناطق غير المطورة ودعمًا حكوميًا لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.

وأشار إلى أنه بموجب القانون، فإن المستثمرين سيستعيدون نصف ما دفعوه لشراء أرض المشاريع الصناعية إذا بدأ الإنتاج في غضون عامين، مما يعمل على زيادة الاستثمار في مصر وتحقيق النمو الاقتصادي.