أكد عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، أن هناك العديد من المميزات التي منحها قانون الاستثمار للمستثمرين الراغبين في ضخ استثمارات جديدة بمصر، سواء مستثمرين أجانب أم مصريين، بما يصب في الصالح العام للاقتصاد المصري.

وأوضح «عامر»، لـ«الهلال اليوم»،  أن إصدار قانون الاستثمار يسهل إجراءات الرخص كما سيقضي على البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار، لافتاً إلى أن من ضمن مزاياه الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق لتأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية، لمدة 5 سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، كما يتم إعفاء عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت من تلك الضرائب.

 وأشار إلى أن القانون يمنع جواز تأميم الشركات أو فرض الحراسة أو الحجز الإداري على الشركات إلا بأمر أو حكم قضائي، كما أنه لا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، وتحييد قيمة التعويض العادل بأنه ما يعادل القيمة الاقتصادية للمال المنزوع ملكيته فى اليوم السابق على صدور القرار، علاوة على إلزام الهيئة العامة للاستثمار بتوفير البيانات والإحصائيات والمعلومات لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه.