أيدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، اليوم الاثنين، إنشاء محكمة خاصة "لمحاكمة القادة الروس"، بدعوى وقوع انتهاكات خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، تحقيقا حول الأزمة في أوكرانيا، والتي يضغط الغرب بشدة لاعتماد ادعاءاته بوقوع جرائم حرب فيها من قبل القوات الروسية، لكنها على أي حال لا تستطيع مقاضاة موسكو لأنها لم توقع على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة.
في الوقت نفسه، يتجاهل الغرب الجرائم الموثقة للقوات الأوكرانية بحق الجنود الروس الأسرى، حيث انتشرت تقارير إعلامية غربية ومقاطع فيديو لوقائع قتل فيها العسكريون الروس بدم بارد وأحيانا بطرق مروعة، علاوة على الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية داخل روسيا. ودعت بربوك إلى "شكل جديد" للمحكمة لتقديم القادة الروس إلى العدالة بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، قائلة: إن ذلك "ربما يحدث باستخدام القانون الأوكراني ولكن في الخارج مع قضاة دوليين" - على حد قولا.
وفي الشهر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، إن الاتحاد الأوروبي يحاول التستر على التورط في جرائم الحرب في أوكرانيا من خلال الشروع في إنشاء محكمة خاصة. وقالت بربوك في كلمة أمام أكاديمية لاهاي للقانون الدولي: "نحتاج إلى إيصال رسالة واضحة إلى القيادة الروسية هنا والآن مفادها أن العملية العسكرية الروسة في أوكرانيا لن تمر دون عقاب".
وأضافت كبيرة الدبلوماسية الألمانية أنها ناقشت مع أوكرانيا وحلفاء آخرين حلاً خاصاً يمكن أن يستمد اختصاصها من القانون الجنائي الأوكراني.. وتابعت: "من المهم بالنسبة لنا أن يكون لدينا عنصر دولي، على سبيل المثال، مكان خارج أوكرانيا، بدعم مالي من الشركاء ومع المدعين العامين والقضاة الدوليين، لدعم نزاهة وشرعية هذه المحكمة".
كما دعت بربوك إلى إجراء تغييرات على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها حتى تتمكن في نهاية المطاف من "محاكمة القيادة الروسية بتهمة العدوان". أعربت موسكو عن استيائها من الدعوات الأوروبية لإنشاء محكمة خاصة للتحقيق في ما يسمى بـ"جرائم العدوان الروسي"، مشيرة إلى أن تلك المحكمة ستكون بعيدة كل البعد عن العدالة.
وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن المحاولة الحالية من قبل الدول الغربية لاستحداث آلية شبه قضائية، غير مسبوقة في العدمية القانونية، وهي مثال آخر على ممارسة الغرب للمعايير المزدوجة، ولن يكون للغرب سلطة قضائية على روسيا".