أكد الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام العماني على أن التجربة الإعلامية لسلطنة عُمان يمكن تعريفها في عنوانين أساسيْين هما «مرآة صادقة ورسالة أمينة».

وقال في حديث صحفي: إن الإعلام العُماني أسهم في صناعة الوعي المجتمعي والتنويري، والمحافظة على الهوية العُمانية ببُعديها الحضاري والإنساني، وعزّز الروح الوطنية التي وطّدت مسيرة التقدم والتطور والنماء، وصنعت التحوّلات على مختلف الصُّعد، وظل رسالة إلهام ومورد معرفة وأداة بناء معبّرًا بموضوعية عن طبيعة الشخصية العُمانية وسماتها ودورها الحضاري عبر الزمن، ومدّ جسور الأخوّة والصداقة مع سائر الدول والشعوب، وفق سياسة متزنة بعيدة عن مظاهر الغلو والمبالغات.

وأضاف الحراصي قائلاً: أن المسار الإعلامي في رؤية عُمان 2040 أساسي، إذ عمل منذ المؤتمر الوطني للرؤية الذي صاغ مستهدفاتها بإشراف السلطان هيثم بن طارق وفي بثٍّ حيٍّ ومباشر وشفّاف على نقل كل ما يدور من مناقشات حوارية بالإضافة إلى دور فاعل في حفز البرامج التنفيذية المسرعة التي تستهدف إيجاد حلول عاجلة ومستدامة للمسارات ذات الأولوية كالوضع المالي والاقتصادي، والتنويع الاقتصادي، وجلب الاستثمارات الأجنبية.

ولفت الدكتور الحراصي إلى أن الإعلام العُماني قام بدور تفاعلي في ظل ما شهده العالم من ظروف استثنائية مثل جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط بشكل حادّ، والأزمات السياسية التي شهدها العالم أخيرًا وتأثرت بها دول العالم بأشكال مختلفة من خلال نقل وقائع ما يدور من عمل وخططٍ وبرامج وحلول لدى الحكومة عبر برامج إعلامية حوارية متخصصة تجمع متخذي القرار مع راصدي الأداء من المحللين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في تفاعلية ثرية ومسؤولة لمتابعة أداء القطاعات المستهدفة بالنمو، بالإضافة إلى قناة تواصل مع وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 من أجل هذه الغاية.

وأكد وزير الإعلام على أن الإعلام العُماني ذو رسالة وطنية وإنسانية، وله تجربته الأصيلة والمنفتحة مع الآخرين بكل إيجابية بنقله الوقائع بكل شفافية ومهنية ومسؤولية، مما جعل المجتمع العُماني يثق ثقة كبيرة بإعلامه وبالرسالة التي يعمل على تحقيقها.

وقال وزير الإعلام العُماني: إن الحرية والمسؤولية مفهومان متلازمان. هذا هو الأساس، حيث المهنية الإعلامية سترة نجاة للحرية الإعلامية المسؤولة، وأن الناظر إلى وسائل الإعلام العُمانية يجد مساحة تعبير عالية حول مختلف الموضوعات التي تهم المجتمع عبر منهج الطرح الإعلامي الذي يسمح بجميع الآراء التي تسهم في البناء وتعالج إشكالات الواقع دون تجريح أو إثارة لا تفيد أحدا.

ووصف الدكتور الحراصي الاستثمار في المجال الإذاعي بالجيد، وأشار إلى وجود مساعٍ فيما يتعلق باستثمار القطاع الخاص في صناعة الإعلام المرئي (القنوات التلفزية)، ولقيت هذه المحاولات التسهيلات والدعم من الحكومة، مشيرا إلى أن القطاع الخاص توجه للاستثمار في مجال الإعلام الإلكتروني، ومُنح عدد من التراخيص لمنصات إلكترونية ولإذاعات وقنوات مرئية إلكترونية.

وأشار الحراصي إلى أهمية دور الإعلام العُماني في التعريف بالجانبين الاستثماري والسياحي لسلطنة عُمان كونهما من الملفات الأساسية في رؤية عُمان 2040 وبرامجها الوطنية وعمل على تبيان ما تزخر به من مقوّمات استثنائية تشكل نقاط استقطاب استثمارية وسياحية، ونركّز حاليًّا على الإعلام الاقتصادي الداعم لهذه المسارات ونساند دور الجهات المتصلة بالتطوير الاقتصادي لنشر المعلومة الكافية عن سلطنة عمان والفرص المتاحة فيها حيث توجد برامج متخصصة في مختلف المجالات الإعلامية ذات طابع حواري تفاعلي تجسد هذا الدور وتترجمه، وتحظى بمتابعة داخل السلطنة وخارجها مع التركيز أيضًا على مخرجات الدبلوماسية الاقتصادية ومتابعة المشروعات والاتفاقيات والتفاهمات التي ترتبط بها سلطنة عُمان مع الشركاء الخارجيين.

وفي الجانب السياحي أوضح وزير الإعلام العُماني أن هناك برامج إعلامية مخصصة له، غايتها التنشيط السياحي في مختلف المواسم، بالإضافة إلى رصد حركة السياحة في العمل الإخباري اليومي في جميع وسائل الإعلام.وقال: إن نشرة الأخبار الاقتصادية اليومية في تلفزيون سلطنة عُمان تشكل نافذة مهمة للتعريف بالاقتصاد العُماني والفرص المتاحة به ومنظومة التشريعات والقوانين المنظمة للاستثمار الأجنبي والتسهيلات التي تُقدَّم للمستثمرين.

كما بدأت وزارة الإعلام خطوة جيدة على طريق رفع كفاءة وأداء الإعلام الخارجي لمضاعفة الأدوار في هذا المجال المهم لرؤية عُمان 2040، إذ نستقبل كثيرًا من الصحفيين والإعلاميين من مختلف دول العالم الذين يزورون سلطنة عُمان للتعريف بها وبمجتمعها وبطبيعتها وبمشروعات التنمية فيها، إضافة إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات.

أوضح الدكتور عبد الله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام في ختام حديثه: أن الوزارة عملت خلال الفترة الماضية على إعداد مشروع قانون جديد للإعلام نظرًا لتطور وسائل الإعلام وتقنياته والحاجة إلى تطوير المظلة القانونية لتغدو أكثر شمولية واستجابة لمتغيرات العصر وليكون مع صدوره مرجعية قانونية وأرضية سيستند عليها الإعلام العُماني.