أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج سها جندي، ، الحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من الملفات الخاصة بالهجرة. 

جاء ذلك خلال استقبال وزيرة الهجرة للسيد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، و السيدة صوفي فانيافيربيكيه مسئول التعاون في المفوضية الأوروبية، وذلك لتعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات خاصة ملف الهجرة، بحسب بيان لوزارة الهجرة اليوم الأربعاء.

وثمنت الوزيرة سها جندي، خلال اللقاء، العلاقات الوثيقة بين مصر والاتحاد على مختلف الأصعدة، خاصة أن مصر تحتضن على أرضها جاليات من عدة دول أوروبية، مشيدة بالمشاركة الفاعلة للاتحاد الأوروبي في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضي.

كما استعرضت وزيرة الهجرة مع سفير الاتحاد الأوروبي جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية وأيضا استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج ، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، لافتة إلى تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف بها وزارة الهجرة لمكافحة الهجرة غير الشرعية في المحافظات الأكثر تصديرًا لتلك الظاهرة ونشر التوعية حول مخاطرها، مشيرة إلى ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني. 

ونوهت الوزيرة إلى التعاون القائم مع ألمانيا فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وبرنامج THAMM، حيث تم التعاون مع الجانب الألماني - ممثلا في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»- من أجل تدشين هذا التعاون، وذلك لربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا.

وذكرت بأن المركز المصري الألماني هو الأول من نوعه في مصر، وقد أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أنه يتم العمل على توسعته ليشمل برامج مماثلة مع عدد آخر من الدول المستقبلة للعمالة، وكذلك جاري دراسة إنشاء مراكز على غراره مع دول أخرى.

بدوره، ثمن كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة نجاح مصر الكبير في تنظيم قمة المناخ بشرم الشيخ وما نتج عنها من توصيات، مؤكدًا ضرورة التقريب بين شعوب دول الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقال برجر إن الاتحاد ملتزم بالعمل مع مصر كشريك رئيسي في التعامل مع ملف الهجرة والتحديات الإنسانية التي تؤثر على كل من أوروبا وشمال إفريقيا، ويستهدف زيادة قدرات نظام العدالة الجنائية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر والحد من تأثير ذلك على المجتمع، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريب وتوعية وورش عمل، فضلا عن أن الاتحاد وضع – للمرة الأولى – برنامجاً لإدارة الحدود بالتعاون مع الجانب المصري، والمنتظر الاتفاق على المرحلة الثانية من البرنامج خلال العام الجاري بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرا إلى زيارة مرتقبة لنائب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى مصر في فبراير القادم لتوسيع قاعدة برامج التعاون والشراكة مع مصر.

وفي ختام اللقاء تم الاتفاق بين وزيرة الهجرة وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، على التنسيق من أجل التعاون في ملفات مختلفة وتبادل الخبرات والتجارب، أبرزها ملف الهجرة سواء النظامية أو غير الشرعية، واستهداف المناطق المصدرة لظاهرة الهجرة غير الشرعية في مصر من خلال برامج ومكونات تنموية من شأنها إتاحة بدائل وفرص تشغيل للشباب للحد من هذه الظاهرة، كما تبادل الجانبان الهدايا التذكارية تكريما وتقديرا لجهود كل منهما في مجاله.