طالب زعيم المُعارضة الإسرائيلي يائير لابيد، مساء الأربعاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي بالامتثال لقرار المحكمة العليا، التي أبطلت تعيين زعيم حزب (شاس) أرييه درعي وزيرًا في حكومته. 

وأشاد لابيد - حسب القناة "السابعة" الإسرائيلية - بقرار المحكمة وقال إنه إذا لم يلتزم نتنياهو، فستكون حكومته قد خرقت القانون، مُشيرًا إلى أن الحكومة التي لا تمتثل للقانون هي حكومة غير شرعية، ولا يُمكنها مُطالبة المواطنين بالامتثال له. 

وأضاف لابيد، وهو رئيس الحكومة السابق، وزعيم حزب (يش عتيد) "إسرائيل ستقع في أزمة دستورية غير مسبوقة ولن تكون ديمقراطية ولن تكون دولة قانون". 

وحسب قرار المحكمة، لن يكون درعي قادرًا على أن يكون وزيرًا في الحكومة الإسرائيلية، التي تشكلت بموجب انتخابات الكنيست التي عقدت في مُطلع شهر نوفمبر الماضي. 

ونص قرار المحكمة العليا على "قرر معظم قضاة الهيئة أن هذا التعيين غير معقول للغاية، وبالتالي يجب على رئيس الحكومة (نتنياهو) عزل درعي من منصبه.. بسبب تراكم الإدانات الجنائية لديه، والتي تشمل أيضًا إدانته بارتكاب جرائم ضريبية اعتبارًا من فبراير 2022، وفقًا لاعتراف درعي كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.. وأيضًا بسبب العرض الذي قدمه درعي إلى محكمة الصلح التي حكمت عليه بهذه الجرائم، والتي بموجبها اعتزل الحياة السياسية". 

وتعقيبًا على قرار المحكمة، قال حزب (شاس) الديني في بيان صحفي"سقط شيء في إسرائيل.. المحكمة العليا، التي تدعي رعاية الأقليات، تخلت اليوم عن أصوات 400 ألف ناخب من (شاس)، التي تمثل المحرومين في إسرائيل، الذين ذهبوا إلى صناديق الاقتراع قبل شهرين فقط" على حد تعبيير الحزب.