أكد الأردن أنه سيواصل العمل مع الأشقاء في فلسطين؛ لتلبية الحقوق المشروعة لشعبها وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967. 

وقال مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة محمود الحمود -خلال جلسة مفتوحة للأمم المتحدة، اليوم- إن العام الماضي كان من أكثر الأعوام دموية بحق الشعب الفلسطيني حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، حيث شهد تصاعدا للعنف واستشهد فيه الكثيرون برصاص الاحتلال، إلى جانب تدمير المنازل والممتلكات والمنشآت المدنية.

واعتبر الحمود أن "اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف للحرم الشريف يعد تطورا مدانا وخطيرا ودفعا بالمنطقة نحو مزيد من الصراع والعنف وعدم الاستقرار".

وقال إن ممارسات إسرائيل غير القانونية تدفع بمنطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من العنف، وتحرم الشعوب من حقهم بالسلام.

وتابع: "تواصل إسرائيل استفزازها لمشاعر مليار مسلم عبر استباحة المسجد الأقصى المبارك، وتدفع نحو صراع ديني ستكون تبعاته خطيرة على المنطقة برمتها، فضلا عن استمرارها بإعاقة الوصول للمسجد الأقصى المبارك، ومثال ذلك ما حصل يوم أمس من اعتراض لطريق السفير الأردني في تل أبيب لدى دخوله المسجد الأقصى، وهذا تصرف نرفضه".

وأضاف أن "إسرائيل تواصل تهجير السكان من بيوتهم، بما في ذلك في القدس، لتغير هوية المدينة، ما يمثل جريمة حرب وانتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى وجوب تعاون المجتمع الدولي لإنهاء الخروقات وعدم الاعتراف بالواقع غير القانوني، الذي تحاول إسرائيل فرضه عبر هذه الخروقات".

واستنكر الحمود "الإجراءات العقابية" المفروضة بحق الشعب الفلسطيني وقيادته، محذرا من انعكاساتها الخطيرة على الشعب الفلسطيني، وهو ما يحتم على مجلس الأمن أن يتحرك فورا لحماية القانون الدولي ووقف الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية في القدس المحتلة ومقدساتها وباقي الأرض الفلسطينية.