أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومجموعات المستوطنين المتواصلة بحق الفلسطينيين، وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، وفي مقدمتها الاقتحامات الدموية العنيفة بما تخلفه من شهداء وإصابات في صفوف الفلسطينيين، وآخرها استشهاد مواطنين فلسطينيين اليوم في جنين.

ورحبت الخارجية الفلسطينية في بيانها بمواقف الدول في جلسة مجلس الأمن أمس، التي انحازت للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأكدت التمسك بحل الدولتين، وطالبت بوقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية وإنهاء الاحتلال، وأهمية استعادة الأفق السياسي التفاوضي لحل الصراع.

واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي تندرج في إطار تصعيد إسرائيلي رسمي خطير يهدف لتفجير ساحة الصراع، وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها، ليسهل بالتالي تنفيذ برامج حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.

وأضاف البيان أن تلك الانتهاكات تندرج في إطار مخططات حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة الهادفة لتحقيق أوسع عملية ضم تدريجية صامتة للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتغيير واقعها بقوة الاحتلال، عبر خلق وقائع جديدة على الأرض يصعب تجاوزها في أي مفاوضات مستقبلية.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من مغبة توظيف اليمين الإسرائيلي الحاكم لرواياته الدينية بهدف تحقيق المزيد من مشاريعه الاستعمارية التوسعية، بما يؤدي إلى إخفاء الطابع السياسي للصراع واستبداله بالطابع الديني.

وطالبت بترجمة الأقوال إلى أفعال تضمن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتجبر الحكومة الإسرائيلية على الانخراط في مسار سياسي تفاوضي يفضي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين المحتلة، والخروج من إطار ردود الفعل المؤقتة وتشخيص الحالة والتعبير عن القلق والاكتفاء ببعض البيانات الصحفية نحو اتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق مبدأ سيادة القانون الدولي على الأوضاع في فلسطين المحتلة.