أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة كلاً من رئيس مصلحة الضرائب السابق، ورئيس مصلحة الجمارك السابق، للمحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية تورطهما في إهدار المال العام، بما قدرت قيمته إجمالاً  32 مليون و281 ألف جنيه.

كانت النيابة الإدارية أمرت بتشكيل لجنة برئاسة وعضوية عدد من كبار المفتشين الماليين بوزارة المالية، والتي أسفر عملها عن وجود العديد من المخالفات المالية التي تورط فيها المذكورين.

 وكشفت التحقيقات التي باشرها فريق التحقيقات وهم كل من المستشار أسامة مجدي، بنيابة الشئون المالية، والمستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة في القضية رقم 207/2012 عن الآتي:

1) قيام المتهم الأول بتقاضي مبلغ يقارب ( مائة وثلاثون ألف جنيهاً ) دون وجه حق خلال الفترة من 28/2/2010 وحتى 8/2/2011 تحت مسمى حوافز التنسيق بين اللجان المشتركة ومكافأة التعريفة الجمركية وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح.

2) قيام المتهم الثاني بالآتي:-

1- الموافقة على صرف مبالغ مالية تقارب ( ثلاثمائة وخمسون ألف جنيه ) لكل من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين في الفترة من 14/7/2008 وحتى 23/1/2011 تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون الحصول على موافقة السلطة المختصة والمتمثلة في وزير المالية وفقاً للقانون.

2- الموافقة على صرف مبلغ يقارب (ستة ملايين جنيه) خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 14/7/2010 لكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك دون موافقة وزير المالية وفقاً للقانون.

3- الموافقة على صرف مبلغ يقارب ( ثلاثة وعشرون مليوناً ونصف جنيه ) لجهات تابعة لإحدى الوزارات خلال الفترة من 10/7/2008 وحتى 26/2/2011 وذلك أيضاً بدون موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.

4- الموافقة على صرف مبلغ يقارب ( ثمانمائة ألف جنيه ) لجهات خارج المصلحة ودون موافقة السلطة المختصة وذلك خلال الفترة من 21/8/2008 وحتى 26/2/2011.

5- الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت بنحو (تسعمائة وخمسون ألف جنيه) لنفسه ولكلٍ من رئيسي مصلحة الضرائب السابقين ورئيس هيئة الخدمات الحكومية ومستشار وزير المالية لشئون الجمارك، وأيضاً بعض المستشارين من خارج المصلحة تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجنة بحث حالات التصالح دون الحصول على موافقة وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن وذلك خلال الفترة من 17/8/2008 وحتى 23/1/2011.

6- الموافقة على صرف مبالغ مالية قدرت قيمتها بنحو ( خمسمائة وواحد وخمسون ألف جنيه ) إلى بعض المستشارين وبعض العاملين ببنك الاستثمار، وبعض العاملين بالإدارة المركزية للتشريع المالي بوزارة المالية وبعض العاملين بالمكتب الإعلامي ومكتب الوزير وقطاع الأمانة العامة بوزارة المالية، والموافقة على صرف مكافآت مالية تصرف بواقع أشهر محددة لبعض العاملين بقطاعات أخرى دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وفقاً للقانون.

كما أمرت النيابة الإدارية بالآتي:-

أولاً:- ضرورة الإلتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم صرف المكافآت والحوافز للعاملين بالجهات الإدارية والتنبيه على كافة الجهات الإدارية بعدم الاستعانة أو تكليف أي أشخاص من غير العاملين بها لأداء أعمال لها أو إشراكهم في لجان بها إلاً وفقاً للشروط والضوابط الآتية:-

1- أن تكون الأعمال المطلوبة تشترط خبرات وتخصصات غير متوافرة في العاملين داخل الجهة الإدارية.

2- حظر قيام شخص واحد بالاشتراك في أكثر من لجنة في آن واحد أو خلال العام المالي الواحد.

3- ضرورة أخذ موافقة وزارة المالية – في كل مرة على حدة – قبل تحديد المكافآت وقيمتها والتي يتم صرفها لغير العاملين بالجهة.

4- يحظر تماماً على المستشارين القانونيين والماليين والفنيين وغيرهم الاشتراك في أي لجان أو تكليفهم بأي أعمال أخرى بمقابل مالي أو بمكافآت أو حوافز أو غيرها.

ثانياً:- يتعين على مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وكافة الجهات الإدارية نبذ الأعراف التي من شأنها أن تؤدي إلى استشراء الفساد، ومنها منح مكافآت وحوافز دون وجه حق لبعض العاملين بالجهات الأخرى ممن لهم سلطان ورقابة عليها أو ممن لهم علاقات ومصالح بها.

ثالثاً:- استرداد كافة تلك المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق مع إخطار وزارة المالية لتنفيذ ومتابعة ما انتهت إليه النيابة الإدارية من قرارات. 

كما أمرت النيابة الإدارية بإبلاغ المستشار النائب العام بكافة الوقائع التي مثلت جرائم جنائية لتحريك الدعوى العمومية قبل المتهمين.