أمرت محكمة جنايات الإسكندرية، بالحبس مع الشغل لمدة سنة للمتهم " ج.م.س"، مما أسند إليها وألزمته بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المحررات المزورة أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها لمدة 3 سنوات تبدأ من صدور الحكم ، لاتهامه بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.

 جاء الحكم برئاسة المستشار عزت كامل عدلي رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار محمد رفعت جبر والمستشار عبد الرحمن سيد حافظ والمستشار كارم محمود عطية وسكرتير الدائرة أحمد يوسف،

تعود احداث القضية المقيدة برقم 24826 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة مينا البصل ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من ضباط البحث الجنائي بادراة الأحوال المدنية بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محرر رسمي علي غير الحقيقة.

كشفت تحريات ضباط إدارة الأحوال المدنية ، بأن التحريات توصلت الي قيام المتهم " ج.م.س" بالاشتراك مع اخر مجهول في اصتطناع شهادة مفادها تخرج المدعو " م.م.إ" حسن النية من المعهد العالي للحاسب الالي ونظم المعلومات مزيله باختام مقلده منسوب صدرها لمصالح حكومية وهما خاتم المنسوب الي المعهد العالي للحاسب الالي و وخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمكتب تصديقات الإسكندرية وخاتم منسوب لوزارة الخارجية وتقدم بها الاخير الي السجل المدني لاستخراج بطاقة رقم قومي، وذلك نظير مبلغ مالي  تحصل علي المتهم.

وتبين من التحقيقات وما أقر به المدعو " م.م.إ" بتحقيقات النيابة بقيام المتهم " ج.م.س" باعطائه الشهادة المنسوب صدورها من المعهد العالي للحاسب الالي ونظم المعلومات نظير مبلغ 8 الف جنية تحصل عليها منه ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرضها علي النيابة تولت التحقيقات والتي اقرت باحالة الواقعة إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم علي المتهم.