ظلت روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط الخام إلى الصين في عام 2022 بعد السعودية التي ظلت أيضا أكبر مورد، إذ اقتنصت المصافي الصينية براميل النفط الروسية منخفضة التكلفة بينما نأت الدول الغربية عنها في ظل الأزمة الأوكرانية.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين من النفط الخام الروسي قفزت 8% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق إلى 86.25 مليون طن، بما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا. 

ويجري تداول الخام الروسي بخصومات متزايدة عن أسعار خامات القياس العالمية بعد العقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا. 

وزادت الصين مشترياتها من البراميل الروسية وتجاهلت إلى حد بعيد العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على الخام الروسي المنقول بحرا منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول. 

ففي ذلك الشهر، حصلت الصين على 6.47 مليون طن من الخام من روسيا، أو 1.52 مليون برميل يوميا، مقارنة مع 1.7 مليون برميل يوميا في نفس الفترة من عام 2021. 

وقلصت المصافي الصينية المدعومة من الدولة تدريجيا شراء النفط الروسي منذ نوفمبر تشرين الثاني، لكن المصافي المستقلة واصلت الشراء من تجار وسطاء يرتبون الشحن والتأمين، مما يحميها من مخاطر الدخول في دائرة العقوبات. 

وأظهرت البيانات الجمركية أن السعودية شحنت ما مجموعه 87.49 مليون طن من الخام إلى الصين في عام 2022، بما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا، وهو ما يوازي مستوى عام 2021. 

وأوفت مصافي النفط الصينية المدعومة من الدولة بشكل كبير بعقودها محددة المدة مع المملكة في عام 2022 على الرغم من تباطؤ الطلب المحلي. 

ومن المتوقع أن تظل السعودية مُصدّرا رئيسيا، وربما المهيمن، للنفط الخام إلى الصين بعد زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض في ديسمبر كانون الأول، حيث أخبر قادة الخليج أن بكين ستعمل على شراء النفط باليوان بدلا من الدولار. 

وأظهرت بيانات الجمارك أيضا ارتفاع واردات الخام من ماليزيا إلى مثليها تقريبا في عام 2022 إلى 35.68 مليون طن. وماليزيا هي نقطة تحويل لشحنات خاضعة للعقوبات مصدرها إيران وفنزويلا. 

ولم تسجل الجمارك الصينية أي واردات من النفط الخام الفنزويلي طوال عام 2022 بينما وصل ما مجموعه 780392 طنا من الخام من إيران. 

والصين أكبر مشتر للنفط الإيراني، لكن معظم الصادرات الإيرانية يعاد تصنيفها على أن منشأها دول أخرى للتهرب من العقوبات الأميركية.