أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن التعاون مع شعبة المخابز والبريد المصري بصياغة تجربة فريدة من نوعها تهدف إلى الحفاظ على سعر عادل ومنضبط للخبز الحر وحصول المواطن علية طبقا لتكلفة محددة وخصائص معتمدة وأوزان معروفة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن هذا التعاون يأتي استمرار سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية في تخفيف العبء عن كاهل المواطن الذي لا يستفيد من منظومة الخبز المدعم، ومنعاً لاستغلال البعض من المخابز التي هي خارج المنظومة المذكورة من رفع أسعار الخبز السياحي والطباقى.

وأضاف في بيان صادر اليوم، أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحي، كشف أنه جاري الانتهاء من دراسة أفضل السبل لحصول غير المستفيدين من الدعم على الخبز الحر من منافذ الخبز البلدي المنتشرة علي مستوي الجمهورية والتي يبلغ قوامها ما يقرب من 33 ألف منفذ مخصص لبيع الخبز البلدي المدعم.

وأكد عشماوي، أن هناك مختصين يقوموا خلال الفترة الحالية من الانتهاء من بلورة تلك الدراسة بكافة تفاصيلها وابعادها المتعلقة بهذا الأمر بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز لتقييم وتحديد مراكز التكلفة الفعلية لإنتاج الرغيف الحر، إضافةً إلى التعاون مع هيئة البريد المصري للوصول إلى أفضل الية ممكنة وميسرة للمواطنين خارج منظومة الدعم لكيفية الحصول على البطاقات الخاصة بتلك المنظومة الجديدة وتحديد قيمتها وسبل توزيعها على المواطنين أو اضافة تلك الخدمة على البطاقات الذكية القائمة بالفعل سواء التي هي لدى البريد المصرى أو غيرها من البطاقات الأخرى مثل بطاقة ميزة.

وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان قريباً عن كافة تفاصيل تلك المنظومة الجديدة عقب الانتهاء من إتمام التشغيل التجريبي لها، وبعد إنفاذ كافة التنسيقات المطلوبة مع الجهات ذات الصلة، منوهاً بأن هذه المنظومة المزمع تطبيقها سيكون لها بالغ الأثر على استقرار وانضباط سعر الخبز الحر في الأسواق والحد من المبالغات السعرية من قبل البعض من المخابز، إضافةً الي تمتع المواطنين من خارج منظومة الخبز المدعم بمنتج ذو مذاق مميز وقيمة غذائية وفيرة.