أكد رئيس وزارة الخارجية السويسرية إجنازيو كاسيس عدم إمكانية اتخاذ قرار سريع بشأن مصادرة الأموال الروسية المجمدة في الحسابات السويسرية ، حسبما أشارت اليوم السبت صحيفة "لاكوت" السويسرية .

ولفتت الصحيفة أن كاسيس أوضح في تصريحات صحيفة، أنه قد يلزم إجراء استفتاء لحل هذه المسألة. مضيفا قائلا:" ستحتاج سويسرا إلى إجراء تعديلات قانونية جادة، وربما ستكون الكلمة الأخيرة للشعب". 

و تابع قائلا:" "الحق في الملكية هو قيمة أساسية، وهذا الحق لا يقل أهمية عن حرية التعبير. من الناحية النظرية، يمكن تطبيق العقوبات، لكننا بحاجة إلى التفكير في كيفية القيام بذلك دون الانزلاق إلى العصور الوسطى.

ولفت كاسيس أن سويسرا تواجه ضغطا دوليا ، كسائر الدول ، لتحويل الأموال الروسية المجمدة إلى كييف لإعادة إعمار أوكرانيا.

و بحسب الصحيفة ، تثير هذه الفكرة مخاوف الاوساط المالية السويسرية من تأثر سمعة البلاد كمركز مالي عالمي في حال تطبيق إجراءات مصادرة الأصول الروسية المجمدة على خلفية الأزمة الأوكرانية.

و يشار إلى أن البرلمان السويسري رفض الطلب المقدم من الحزب الاشتراكي (PS) بمصادرة أصول المواطنين الروس والبيلاروسيين المدرجين في قوائم العقوبات بأغلبية 103 أصوات مقابل 78. لم أؤيد هذه الفكرة.

و يقدر إجمالي الأصول الروسية المجمدة في سويسرا بنحو 8 مليارات دولار، بعد أن صادرت السلطات 15 عقارا مملوكا للروس في البلاد .

يذكرأن سويسرا ، المحايدة تقليديا ، قررت الالتزام بالعقوبات التي فرضتها بلدان الاتحاد الأوروبي المجاورة على موسكو بعد 4 أيام على حرب روسيا في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وألزمت السلطات السويسرية المصارف بتسليم بيانات بشأن العملاء أو الشركات المستهدفة.

وقوبل قرار الحكومة السويسرية بتطبيق عقوبات الاتحاد الأوربي بانتقاد شديد من جانب حزب الشعب السويسري اليميني، الذي قال إن ذلك يمثل تضحية بالمكانة الحيادية التاريخية التي انتهجتها البلاد من أجل فرض عقوبات لها أثر ضئيل.