يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، فى الجلسة العامة المنعقدة الاثنين القادم، طلب المناقشة العامة المقدم من الدكتورة دينا هلالى، لاستيضاح سياسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن آليات التحاق أطفال التوحد بالمدارس، فى ضوء عدم التزام بعضهم بتطبيق القرار الوزارى بشأن نظام دمج الطلاب ذوى الإعاقة رقم 252 لسنة 2017.

وأكدت "هلالي"، أن وزارة التربية والتعليم، تتبنى الدمج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدارس، وبينهم مصابي بالتوحد بمختلف حالاته، ولكن بالرصد وبتلقي شكاوى بعض أولياء الأمور، فقد وجد أن هناك قصور في التزام كافة المدراس بهذا القرار، موضحة أن عدد كبير من بعض أسر طلاب التوحد يعانون من صعوبة إلحاق أبنائهم بالمدارس الحكومية التابعة، وأيضا عدم التزام المدارس الخاصة بقرار الوزارة الخاص بالدمج، وهو ما يجعل الطفل معرض مع مرور الوقت لتجاوز العمر المقرر للالتحاق بالمدرسة، ومن ثم حرمانه من التعليم نهائيا وللأبد.

وطرحت عضو مجلس الشيوخ، عدد من التساؤلات في نص طلبها للوزارة، وأبرزها بشأن وجود إحصائية متكاملة، من عدمه، بعدد وتصنيف طلبة التوحد في مدارس الجمهورية ومنها الحكومية، الإمكانيات التي توفرها الوزارة بالمدارس لاستقبال طفل التوحد، توافر إخصائي نفسي وتخاطبي، من عدمه، للتعامل معهم داخل المدارس، وتابعت "هل نحتاج لاستحداث تخصصات جامعية تُعنى بالجانب النظري والعملي في التعامل مع الأشخاص ذوي طيف التوحّد، هل يمكن تبنى خطة لتوفير مرافق للطلبة بقيمة رمزية لتخفيف العبء عن أولياء الأمور وماذا عن توافر غرفة مصادر المعرفة طبقا للتطورات العصرية الحديثة، والمنصوصة بالقرار الوزاري للدمج؟".

وطالبت "هلالي"، بضرورة إجراء حوار مجتمعي دوري مع أولياء أمور طلبة التوحد للوقوف على أبرز ما يواجهونه من مشكلات والعمل على حلها، الإطلاع على أفضل الممارسات العلاجية السلوكية وأساليب التدخل المبكر للأشخاص ذوي طيف التوحد، المتخذة على مستوى العالم، تبني استراتيجيات تكييف وتجهيز المدارس الحكومية لطلبة التوحد وإتاحة الفرصة الكاملة من أجل توفير التعليم لأطفال التوحد بأفضل الحلول والممارسات، مع العمل على تنمية مهارات طفل التوحد بما يفيد المجتمع ودعمهم في أنشطة الوزارة كالاحتفالات والمسابقات وتأهيل المعلمين طبقا لأحدث الأساليب في التعامل مع أطفال التوحد وأيضا ذو الإعاقة وتوفير كوادر بشرية متخصصة لتقديم كافة الخدمات للطلبة داخل البيئة المدرسية من قبل المؤهلين، وغيرهم من المختصين بالأنواع المختلفة للتوحد والإعاقة التى توجد بالمدرسة، وإتاحة إرشادات واضحة للطلبة في التعامل معهم.

ونوهت في نص الطلب المقدم منها بأن آخر استطلاع أجراه المركز القومي للبحوث، والذي كشف عنه في أبريل الماضي، ضمن مبادرة المسح القومي لمعدل (انتشار اضطراب التوحد والإعاقات للأطفال 1-12 سنة)، قد أكد أن  التحديات الأكثر انتشارا والتي أبلغ عنها الآباء الذين شملهم الاستطلاع كان التعلم في المقدمة بنسبة (67.1%)، كما كشف عن ذهاب 34% من الأطفال المصابين بالتوحد، والذين تعامل معهم بالاستطلاع، حاليا إلى المدرسة، وأن التحدي الأكثر شيوعًا في إرسال الأطفال إلى المدرسة هو غياب المعلمين المدربين الذين يمكنهم التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد (53.2%)، متسائلة في طلبها عن تعامل الوزارة مع هذا الاستطلاع وما إذا كان قد تم وضع الخطط لمعالجة تلك الفجوة من عدمه؟، مشيرة إلى أن رفض المدارس يأتي نتيجة عدم وجود إمكانات لديهم لدمجه، وعدم وجود تأهيل كافي للمعلم ليتمكن من التعامل معهم والتي تختلف من طبيعة حالة لآخرى في طفل التوحد، فضلا عن غياب الإخصائيين النفسيين بالمدارس للتعامل مع الطفل، وعدم نشر ثقافة مناسبة لتعامل أقرانه معه في المدارس.