قال وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية القاضي بسام مولوي، إن الوضع الأمني في البلاد تحت السيطرة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها على أكمل وجه، داعيا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مُخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس وما وصفه بـ"التناتش الطائفي".

وأضاف مولوي ـــ في تصريحات صحفية اليوم/السبت/ ـــ أن أساس استقرار الوضع الأمني هم المواطنون أنفسهم، من خلال إيمانهم ببلدهم ورفضهم عودة الحرب، مشددا على أن القوى الأمنية تقوم بواجباتها ..نافيا ما وصفه بــ "الشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام".

وأوضح مولوي أن جميع اللبنانيين يعيشون اليوم ضائقة اقتصادية، لكن الهم الأمني يبقى أولوية لديهم، مؤكدا أن اللبنانيين واعون أن أي خلل أمني لا يغير الوضع الاقتصادي بل يدمر ما تبقى من بنية الدولة، مشيرا إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية هم أيضا من المواطنين الذين يواجهون نفس الظروف الصعبة.

ودعا، النواب الى الإسراع بانتخاب رئيس لجميع اللبنانيين، مؤكدا أن ما تقوم به حكومة تصريف الأعمال هو موضوع اجتماعي لا أحد ينظر إليه من منظار طائفي، داعيا جميع المواطنين ألا يقنعهم أحد ويضع في رأسهم أن أي موضوع يتعلق بالناس تريد القيام به طائفة على حساب طائفة أخرى.

وشدد على أن الانتخابات البلدية ستجري في موعدها المقرر في شهر مايو المقبل، مؤكدا الإصرار على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، مشددا على أنه لن يطلب تأجيل الانتخابات.