عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقاري وتصدير العقار للخارج، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن اجتماع اليوم يأتي لاستعراض مجموعة من الإجراءات التي تستهدف النهوض بنشاط "التمويل العقاري"، مشيرا إلى أن "التمويل العقاري" يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلي الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقاري وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بسوق العقار، ويُحدث انتعاشة اقتصادية.
وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد عرض الموقف الحالي لنشاط التمويل العقاري في السوق، لاسيما بعد قرار رئيس الوزراء رقم ٤١٥١ لسنة ۲۰۲۲، الصادر نوفمبر الماضي، بشأن قيام وزارة المالية بمتابعة وإدارة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق على أن تتولى كل وزارة أو جهة تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات ومن بينها مبادرتا "التمويل العقاري لمحدودي الدخل بسعر فائدة 3%" و"متوسطي الدخل بسعر فائدة 8%" والتي تم نقل تبعيتها لوزارة الإسكان.
وأوضح "سعد" أن الإجراءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات لنشاط "التمويل العقاري" في السوق خلال المرحلة المقبلة، وهو ما من شأنه أن يحدث حالة من النشاط والرواج في القطاع العقاري. 
كما تمت مناقشة عدد من الآليات التي تساعد في تعزيز نشاط تصدير العقار، خاصة أن مطوري القطاع الخاص لديهم مشروعات متميزة، وبأسعار تنافسية. 
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مكونة من كل من الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، والسيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، والسيدة/ رنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية؛ لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكذا العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبي، مع عرض هذه التصورات في اجتماع بحضور مسئولي البنك المركزي، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمطورين العقاريين، والجهات المعنية.