قرر البنك المركزي الروسي إضافة 9 عملات جديدة من بينها الجنيه المصري إلى قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل، وهو ما جعل الكثير من الأشخاص يتساءلون عن مدى أهمية هذا القرار وفائدته للاقتصاد المصري.

هذا القرار  يمثل توفيرا كبيرا للعملة الخضراء في مصر "الدولار"، نظرا للاستغناء عن استخدامه مع التبادل التجاري مع روسيا ويمكن أن نستعرض أهمية هذا القرار في السطور التالية.

مميزات اقتصادية لمصر بعد القرار الروسي

1) قدوم السياحة الروسية  لمصر

2) زيادة التبادل التجاري بين مصر وروسيا من خلال الحصول على الروبل الروسي الذي سيتم إعادة استخدامه مرة أخرى في التبادل التجاري مع روسيا.

3) هذا القرار سيساهم في زيادة تنافس الجنيه مع العملات الأخرى.

4) هذا القرار يساعد في  توفير الدولار في مصر نظرا لانخفاض استخدامه مع روسيا واستبداله.

5) هذه القرارات ستساهم في إحداث دفعة قوية للاقتصاد المصري، وتخفيف من الضغط على الدولار وطلبه كونه مرتبطا بكثير من المنتجات التى تستوردها الدولة المصرية من الخارج، وهو ما سيقلل الطلب عليه وسيقل سعره أكثر خاصة إذا قامت دول أخرى باتخاذ مثل هذه القرارات.

ويمكن القول أن القرار الروسي ستؤدي إلى:

1. التحرر من سيطرة وسطوة الدولار وبداية النهاية لفرض الهيمنة الدولارية على الدول العربية والعالم.

2. يصب بشكل إيجابي على حركة التجارة بين الدولتين.

3. تخفيف حجم الضغط على العملة الدولارية.

4. زيادة عملية التبادل التجارى والتى بدورها ستحقق توازن فى الميزان التجاري بالنسبة لمصر.

5. زيادة الحصيلة من العملات الأخرى مثل الروبل الروسى واليوان الصينى والين اليابانى بدلاً من الدولار إذا وسعت مصر قرار ادراجها للجنيه المصرى كعملة صرف داخل الصين واليابان على سبيل المثال.

6. تنشيط الاقتصاد الداخلى 

يتيح  القرار الروسي مساحة أكبر في التعاملات التجارية العالمية، وسيقضي على مشكلات مزمنة كانت ناتجة عن ربط العملات الأخرى بالدولار فقط، ومن هذه المشكلات:

• ارتفاع سقف الدين الخارجي

• انخفاض قيمة العمله الوطنية

• ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم

• التغلب على المشكلات الاقتصادية.

• جعل الاقتصاد العالمي أكثر مرونة وقوة.

• التحرر من سيطرة الدولار وبداية النهاية لفرض الهيمنة الدولارية على الدول العربية والعالم

• هذا القرار إيجابي للجنيه المصري، وسيقلل الاحتياج للدولار