وافقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها على مخاطبة وزير العدل، لإحالة 18 حالة جديدة إلى قاضي التحقيق لاتخاذ ما يراه قانونيًا بشأنهم، لامتناعهم عن سداد حق الدولة عن مخالفات تغيير النشاط.

وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والإستراتجية، أن اللجنة حريصة على عدم اللجوء إلى الطرق القضائية إلا بعد التأكد من إصرار المخالف على عدم الالتزام بسداد حق الدولة، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الذى تحيل فيه الجنة هذه الحالات إلى وزارة العدل هناك 12 حالة أخرى تم إرسالها إلى مجلس الوزراء لاعتماد قرارات التقنين لها وفقًا للقانون.

واستعرضت اللجنة أيضًا تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبدالله عبد الغنى، عن موقف البنك المركزي من اقتراح سداد البنوك مستحقات الدولة عن التقنين بضمان قيمة الأرض.

فى السياق نفسه، أكد تقرير وزارة الاستثمار أنها تلقت حتى الآن بيانات الأراضي التي استردتها وتصلح كفرص استثمارية من 8 محافظات فقط، ولهذا قررت اللجنة مخاطبة وزير التنمية المحلية الدكتور هشام الشريف الـ19 محافظة المتأخرة للتأكيد على سرعة إرسالها للبيانات الخاصة بتلك الأراضي لضمها للخريطة الاستثمارية الجديدة.

وكشف اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماعًا موسعًا للجنة مع عدد من المحافظين، بالتنسيق وبحضور وزير التنمية المحلية لمناقشة آليات الإسراع فى إجراءات التقنين، والدفع بعدد أكبر من لجان التقييم والتسعير وكذلك أسلوب التنسيق بين المحافظات وجهات الولاية.