أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، أن العالم يعاني من أزمة في الثقة وفوائض في الأزمات تتطلب من مؤسسات صنع القرار القيام بأمرين متلازمين هما الاسترشاد ببيانات فعلية ومعلومات تفصيلية محدثة باستمرار، والثاني هو تتبع الظواهر الاقتصادية والسياسية الكبرى وتوجهاتها العامة ومدى تأثيرها على الأمور الجارية، والاستعداد لها بسيناريوهات بديلة بقدر عال من المرونة للتغيرات المفاجئة.

وقال محيي الدين، في مقال بمجلة "آفاق مستقبلية" الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن العالم يمر بحالة "أزمة مستمرة" بعد تعرضه خلال عام ٢٠٢٢ لخمس صدمات أربكته، تشمل تداعيات جائحة كورونا، والأزمة في أوكرانيا، والتضخم المرتفع في أسعار الطاقة والغذاء، والركود أو التراجع الحاد في النمو، وتحديات الديون في البلدان النامية والأسواق الناشئة، إلى جانب أزمة اقتصادية سادسة حذر منها خبراء الاقتصاد العالمي وهي الحروب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وأوضح محيي الدين أن تغيرات المناخ والاضطرابات الجيوسياسية ومخاطر الأمن السيبراني وتحديات الطاقة والأوبئة والأمراض المعدية تتصدر قائمة المخاطر التي تهدد العالم، وهي مخاطر يجب التصدي لها والتعامل معها حتى يتمكن المجتمع الدولي من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنهاية العقد الحالي.

وأفاد محيي الدين بأن التعامل مع المربكات الكبرى التي يتعرض لها العالم تتطلب استثمارًا في البشر، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والرعاية الصحية ونظم الضمان الاجتماعي، والتصدي لظاهرة التغير المناخي باستثمارات تحتوي آثارها في مجالات التخفيف والتكيف والتعامل مع ملف الخسائر والأضرار مع توفير اللازم لها من تمويل ميسر طويل الأجل إلى جانب الاستثمار.

وأضاف أن سرعة وتيرة الانتقال للحضر مع منع العشوائية وخفض البطالة يستلزم استثمارات ضخمة في البنية الأساسية والتكنولوجية، كما أن انتشار النزاعات والصراعات وما يترتب عليها من خسائر إنسانية مروعة يستلزم تمتين أسس الحوكمة وإرساء قواعد العدالة ونظم الضمان الاجتماعي. 

وشدد على ضرورة أن يستفيد العالم من دروس جائحة كورونا للتعامل مع تفشي الأوبئة المعدية والأمراض المتوطنة والمزمنة من خلال الاستعداد المبكر لها وإيجاد سبل الوقاية والعلاج، كما أكد على ضرورة التعامل المرن مع التغير المستمر في مركز الجاذبية الاقتصادية عالميًا وتحوله تجاه الشرق بفعل الثقل النسبي للسكان وقطاعات النشاط الاقتصادي، وسبل التفاعل مع هذا التغير فيما يتعلق بتدفق حركة التجارة والاستثمار والعمل، إلى جانب تفعيل السياسات النقدية والمالية العامة والتنسيق بينهما لمواجهة اضطراب أسواق السلع الرئيسة كالأغذية والطاقة والذهب والخامات والبورصات المالية المرتبطة بها وبأسهم الشركات المتداولة، وتقلب أسواق السندات والديون والعائد عليها.

وقال محيي الدين إن إتقان علوم الثورة الصناعية الجديدة والتواكب معها ببنية متطورة للاقتصاد الرقمي ومستحدثات تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي أمر ضروري للتعامل مع ما يُطلق عليه بالثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على أسواق العمل والتجارة ورؤوس الأموال وتوزيع الدخول.

ونوه محيي الدين عن أهمية الاستثمار في سبل التعامل مع المربكات السابق ذكرها لتدعيم فرص التقدم في سباق الأمم في ظل ما يمر به العالم من تحول نحو نظام عالمي جديد يجب أن يكون أكثر عدلًا وكفاءةً من سابقه.