حوار : عبد الحميد العمدة

لم يخف النائب البرلمانى، وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات، قلقه من استمرار الوضع كما هو عليه، داخل هيئة السكك الحديدية، مطالبا بإسناد تنفيذ مخطط «إعادة هيكلة الهيئة» إلى الهيئة الهندسية، أو إحدى الجهات التابعة للقوات المسلحة، لما تتميز به المؤسسة العسكرية من انضباط وشفافية فى تنفيذ المشروعات.

وكيل «النقل والمواصلات»، شدد على أن مشروع «إعادة الهيكلة» يجب التعامل معه كونه مشروعا قوميا، كبقية المشروعات القومية التى تنفذها القيادة السياسية، مؤكدا أن أزمات الهيئة لن تنتهى بـ»إقالة رئيسها»، طالما أن الهيئة لم تطهر نفسها من الداخل، ولم تتم مواجهة الطابور الخامس من المرتشين والفسدة الموجودين داخلها منذ سنوات طويلة.. وإلى نص الحوار..

هل تمت مناقشة المشكلات التى تعانى منها هيئة السكك الحديدية داخل لجنة «النقل والمواصلات»؟

بالطبع.. تم مناقشة غالبية المشكلات التى تعانى منها الهيئة، على مدار ١٥ جلسة سابقة داخل لجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب، واتضح أن جميعها عبارة عن مشكلات متراكمة ومعقدة، ويشوب بعضها كثير من الفساد، ولذلك طالبت- ولازلت أطالب- أن تطهر هيئة السكك الحديدية نفسها من الداخل، وأن يتم إبعاد الإدارة عن مخطط «إعادة الهيكلة»، لأن الهيئة القائمة بلغت خسائرها ٤٣ مليار جنيه منذ عام ١٩٨٣ وحتى الآن، فكيف أوكل لها مهمة «إعادة الهيكلة»، وإنفاق ما يزيد على ٦٠ مليار جنيه، ثم يبقى الوضع كما هو عليه ويكون مصير المبلغ مثل مصير المبالغ التى سبقته.

إلى جانب مطلب إبعاد الهيئة عن «إعادة الهيكلة» هل هناك حلول أخرى يمكن اللجوء إليها لتصحيح أوضاع السكك الحديدية؟

حقيقة.. إننى أطالب بإسناد إدارة هيكلة السكك الحديدية إلى الهيئة الهندسية، أو أى من الشركات والهيئات التابعة للقوات المسلحة، لما تتسم به المؤسسة العسكرية من انضباط وشفافية، وإلا سيكون البديل اللجوء إلى بيوت الخبرة الأجنبية، أو مشاركة الشركات الأجنبية، كما أننا سنجد أنفسنا أمام بديل «ألخصخصة» وجميعنا نرفضه، لأن مرفق السكك الحديدية يخدم قطاعا عريضا من الشعب المصري من محدودي الدخل ولا بد من المحافظة على ذلك.

وبالتالى فليس هناك بديل سوى إسناد إدارة الهيكلة إلى القوات المسلحة، رغم أن ذلك سيضيف أعباء جديدة عليها، لكن ليس أمامنا بديل آخر، والدليل على ذلك إسناد القيادة السياسية أية مشروعات قومية إلى المؤسسة العسكرية لإنجازها فى أسرع وقت.

بعيدا عن هذه البدائل.. هل هناك خطة للتطوير قصيرة المدى يمكن اللجوء إليها لحل أزمات السكك الحديدية؟

بالطبع.. نحن لن ننتظر عشر سنوات لتطوير السكة الحديد، ولا بد من وجود خطط ممنهجة وقصيرة المدى تتراوح ما بين ٣ إلى ٦ أشهر لمنع تكرار الحوادث، واتخاذ التدابير اللازمة، وذلك سيكون تحت رقابة ومتابعة مجلس النواب، فضلا عن ذلك يجب عمل وثيقة تأمين على ركاب السكك الحديدية للحصول على التعويضات اللازمة عند وقوع الحوادث، حتى لا ننتظر معونات «التضامن الاجتماعي». 

بالعودة للحديث عن «الهيكلة»... هل ترى أن هذا الأمر يجب التعامل معه من منطلق «المشروع القومى»؟

بالفعل.. سبق وأن طالبت كثيرًا، وأكرر مرة أخرى مطلبى، يجب أن يتم اعتبار هيكلة السكة الحديد مشروعا قوميا مثل تنمية سيناء وغيره من المشروعات القومية، وذلك حتى تصل رسالة إلى الجميع أنه هناك رغبة حقيقية فى التطوير وإعادة الهيكلة، ومن جانبنا كنواب فى البرلمان، وأعضاء فى لجنة النقل والمواصلات، لدينا استعداد كامل لتبني كافة التشريعات لتقوم الهيئة بدورها على أكمل وجه، ومستعدون لتقديم المساعدات اللازمة لتدبير الموارد المالية للتطوير.

برأيك.. هل المشكلات التى تعانى منها الهيئة تتمثل فى عجز التمويل.. أم هناك أزمات أخرى تحتاج الالتفات إليها؟

بالعكس.. التمويل لا يمثل عقبة، فميزانية الهيئة فى  العام السابق بلغت ٧.٥ مليار جنيه، أنفقت الهيئة منها ٣.٥ مليار، والمبلغ المتبقى تمت إحالته إلى وزارة المالية، التى خصصت -بدورها- للهيئة فى ميزانية العام الحالى ٣ مليارات جنيه مصروفات.

على الجانب الآخر.. يعتبر سوء الإدارة والفشل فى اتخاذ القرارات والفساد المستشرى، من أهم الأزمات التى تعانى منها السكك الحديدية، وأرى أن الحل لا يتمثل فى إقالة رئيسها اللواء مدحت شوشة، والمجيء بآخر دون إعادة هيكلة الهيئة، لأنه تسلم منصبه منذ أشهر قليلة، وواجه عناصر الطابور الخامس من الفسدة والمرتشين الموجودين منذ سنوات، فـ»الراجل معذور».

هل تتوقع وجود إرادة حقيقية للإصلاح ؟

أتمنى أن تكون هناك إرادة للإصلاح، خاصة أن وزير النقل، هشام عرفات، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة النقل والمواصلات عقب حادث الإسكندرية لم يلتزم بخطة واضحة للإصلاح وإعادة الهيكلة نظرا لأنه لا يمتلك الموارد المالية الكافية لتنفيذ خطته، لذلك أطالب الحكومة والدولة ومجلس النواب بمساندته فى تدبير الموارد اللازمة لتنفيذ مخطط التطوير والإصلاح.