كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم، أن "يوآف هوروفيتش"، رئيس موظفي مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، قد عرض طلب زيادة الميزانية الخاصة بتطوير المستوطنة الجديدة "عميحاي"، التي سيتم بناؤها قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة بدلاً من مستوطنة "عامونا" التي تم هدمها بحكم من المحكمة العليا الإسرائيلية، وأضافت أنه في حال تمت الموافقة على الزيادة التي طلبها "هوروفيتش" الميزانية ستقارب الربع مليار شيكل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم نفي المتحدثة باسم مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية لهذه التفاصيل؛ إلا أن مصادر أخرى مطلعة أكدت صحتها.

وأوضحت "هاآرتس" أن هذا المبلغ سيخصص لإخلاء وتوطين 40 عائلة من مستوطني "عامونا"، الذين كانوا قد بنوا بيوتهم فيها من دون ترخيص وبشكل مخالف للقانون الإسرائيلي نفسه على أراضٍ فلسطينية، وقالت إنه في جلسة مع ممثلي عدة وزارات يعملون في مشروع إقامة المستوطنة الجديدة، قد طلب من وزارة المالية تخصيص وتوفير المبالغ المطلوبة.

في وقت سابق عرضت "هاآرتس" تقريرا يفيد بأن المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر في التماس لإيقاف تنفيذ عمليات البناء للمستوطنة الجديدة "عميحاي" التي تصادر أراضي بملكية خاصة للفلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة وقالت إن حوالي "14 دونم" على أقل تقدير من مجمل الأرض الفلسطينية المصادرة لبناء هذه المستوطنة الجديدة التي تقدر بنحو 205 دونمات، هي أراضٍ زراعية مستثمرة من أصحابها الأصليين وبملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، حيث تم وضع اليد عليها ومصادرتها، العام الماضي، بذريعة احتياجات عسكرية وسيطر عليها الجيش الإسرائيلي واعتبرها أراضي الدولة.

وأضافت الصحيفة أن الالتماس تقدمت به منظمة "حقل" باسم مواطن فلسطيني من سكان المنطقة، مرفق بعشرات الصور الجوية للمنطقة المصادرة تعود إلى سنوات مختلفة منذ التسعينيات وحتى عام 2002 .

وتُظهر هذه الصورة الجوية، وعلى وجه الخصوص من عام 1997 حتى 2002، بشكل لا لبس فيه أن هذه الأراضي مستثمرة زراعيًا من قبل أصحابها الفلسطينيين, كما جاء في التقرير أنه بالإضافة إلى الـ 12 دونم، المثبت بالصور والمستندات أنها أراض زراعية مستثمرة، هناك نحو 17 دونم آخر، هي أيضا أراضٍ زراعية مستثمرة ومستغلة من أصحابها الفلسطينيين طوال الفترة الماضية حتى الانتفاضة الثانية عام 2000، ولكنها غير مشمولة في الالتماس الحالي.

في فبراير من العام الجاري، قام الجيش الإسرائيلي بهدم مستوطنة "عامونا" بعد مجادلات سياسية وقانونية استمرت سنوات عدة، وكانت غالبية منازل المستوطنة من البيوت الجاهزة فتم تفكيك بعضها ونقلها في شاحنات في حين تم هدم وتدمير أخرى، طبقا لحكم من العليا الإسرائيلية قد أقرته عام 2014، وبالرغم من أنه قد غادر القسم الأكبر من المستوطنين المكان بشكل سلمي؛ إلا أن عناصر الشرطة استخدموا القوة لإخراج مئات من الشبان اليهود المتطرفين وصلوا من مستوطنات مجاورة رافضين إخلاء المستوطنة وهدمها.