أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل الدولي أن ما صدر عن مؤسسة موديز للتنصيف الائتماني بإبقاء تصنيفها لمصر عند B3، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، هو نتيجة لعاملين، الأول حدوث بعض المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية أبرزها زيادة صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي، مما يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.

وأضاف إبراهيم، خلال استضافته على فضائية الغد العربي، أن العامل الثاني هو إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والذي يعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار.

وأوضح  أن هناك بعض المؤشرات المزعجة بالنسبة لمؤسسة موديز ولكل الاقتصاديين أهمها تفاقم حجم الدين العام الداخلي وأثره السلبي من ارتفاع تكلفة خدمة الدين في الموازنة العامة للعام المالي 2017، 2018، والتي تقدر بـ 381 مليار جنيه.

وأشار إلى أن قيمة الدين العام الداخلي متوقع أن تتزايد بسبب قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة مرتين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتابع: الأمر الأكثر إزعاجا هو استمرار معدل التضخم في اتجاه تصاعدي، متوقعا أن تشهد معدلات التضخم انخفاضا مع نهاية العام الحالي.