اعتمد المجلس الخاص بمجلس الدولة -أعلى سلطة بالمجلس- الحركة القضائية الجديدة لعام 2017 -2018 لقسم الفتوى والتشريع.

وأسفرت الحركة عن تغيير 8 رؤساء إدارات بقسم الفتوى والتشريع التابع للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، ووفقًا للحركة الجديدة تولى المستشارون أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة فتوى وزارة النقل، وإبراهيم إسماعيل رئيسًا لإدارة فتوى الكهرباء، وحسن كمال الدين رئيسًا لإدارة فتوي الري، وعلي زمزم رئيسًا لإدارة فتوى التربية والتعليم، وإبراهيم الطنطاوى رئيسًا لإدارة فتوي الإسكان، وحمدي خميس رئيسًا لإدارة فتوى محافظة الإسكندرية، وعلاء شهيب رئيسًا لإدارة فتوى رئاسة الجمهورية، وعادل بوريك رئيسًا لإدارة فتوى التعليم العالي.

فيما أبقى المجلس الخاص على 9 من رؤساء إدارات فتوى وتشريع في مناصبهم القديمة وهم كل من المستشارين عادل فهيم عذب رئيسًا لإدارة فتوى وزارة الداخلية، وأحمد ذكى رئيسًا لإدارة فتوى وزارة الدفاع، ومحمد مبارك رئيسًا لإدارة فتوى وزارة الصناعة، وحسونة توفيق رئيسًا لإدارة فتوى وزارة الاستثمار، وعلي الشيشتاوي رئيسًا لإدارة فتوى وزارة الصحة، وحسن عبد العزيز رئيسًا لإدارة فتوى وزارة التنمية المحلية، وخيرى بركات رئيسًا لإدارة فتوى الزراعة، ومحمد عثمان رئيسًا لإدارة فتوى وزارة المالية، ومحمد ماجد رئيسًا لإدارة فتوى وزارة الثقافة.