الحكومة الفلسطينية تطالب العالم بإدانة دعوة وزراء إسرائيليين لحمل السلاح لارتكاب جرائم ضد شعبها
طالبت الحكومة الفلسطينية، اليوم الإثنين، "دول العالم والإدارة الأمريكية بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف جرائمها، وإجراءاتها غير القانونية".
وحمل مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته، "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة، والمباشرة عن تصعيد عدوانها، وانتهاكاتها، وجرائمها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مخيم جنين ومدينة القدس المحتلة، وجميع المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات التي تتعرض لاعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
وطالب دول العالم "إدانة تصريحات الوزراء في الحكومة الإسرائيلية، التي دعا فيها هؤلاء لحمل السلاح لارتكاب الجرائم بحق أبناء شعبنا، وأن يتم التعامل مع تلك التصريحات العنصرية على أنها اعتداء على الإنسانية، وعلى كل القيم الحضارية".
وحذر المجلس، من "التبعات الخطيرة المترتبة على مخططات الاحتلال بشأن هدم، وتهجير أهالي قرية الخان الأحمر"، مؤكدا أن "الشعب سيقف بكل قوة لإفشال تلك المخططات الاستعمارية، التي تهدف لمحاصرة القدس بالمستوطنات، وعزلها عن محيطها الجغرافي والسكاني".
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استقبل في مقر الرئاسة برام الله مدير الاستخبارات الأمريكية، وليم بيرنز، وأطلعه على التطورات الأخيرة بالمنطقة، وأهمية التدخل العاجل "للضغط على الحكومة الإسرائيلية" لوقف إجراءاتها الأحادية. وأطلع عباس مدير الاستخبارات الأمريكية على التطورات الخطيرة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وأهمية التدخل العاجل للضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف إجراءاتها أحادية الجانب، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".
وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة عودة الأفق السياسي على أساس الشرعية الدولية بما يحقق الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وفي وقت سابق، حث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في اتصالين منفصلين بنظيريه الفلسطيني والإسرائيلي، على منع أي أعمال من شأنها تؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.