صدر حديثًا عن المجموعة العلمية للنشر والتوزيع كتاب "دور القاضي في تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة (دراسة مقارنة)" للمستشار الدكتور مصطفى أحمد دياب، القاضي بمحاكم مجلس الدولة.

اتخذ المستشار مصطفى أحمد دياب من دراسته للقانون وعمله كقاضٍ بمجلس الدولة ومدرسا بجامعة الزقازيق، نافذة وأداة لتوعية الأفراد والمجتمع وتثقيفهم بدور القضاء الإداري، لتحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة، إذ كان هذا عنوانا لمؤلفه الجديد، والذي تضمه إحدى صالات معرض القاهرة الدولي للكتاب للعام الجاري 2023.

وتحدث مصطفى أحمد دياب عن باكورة مؤلفاته في القانون، لافتا إلى إطلاق أول أعماله "دراسة مقارنة" بعنوان "دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة"، والذي يتناول دراسة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية.

حق الدولة في اتخاذ الاجراءات الاحترازية: وأضاف "دياب" في حديثه أن مؤلفه القانوني تضمّن إضافة بعض الأحكام الحديثة بعد تعديلها وتنقيحها، لافتا إلى أن دراسته تلك، تعد أولى الدراسات التى تناولت دراسة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية وحق الدولة في اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

أهمية دور القاضي في تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد: كما أشار إلى أهمية دور القاضي الإداري في إرساء دعائم تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة باعتباره الحصن لضمان حقوق الأفراد وحرياتهم سواء في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية للبلاد".

توصيات المؤلف القانوني: وانتهت توصيات الكتاب للعديد من التوصيات الهامة التى تساهم فى تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة.

ومن جانبه أوضح "دياب" أنه يتجهز بمؤلفه القانوني الجديد بعنوان "معالجات وحلول لمسائل في القانون الإداري"، لافتا إلى مضمون الكتاب وأقسامه: المسألة الأولي المواعيد أمام مجلس الدولة، المسألة الثانية تحت عنوان النظام القانوني للطلبات العارضة والمدفوع، بالاضافة للنظام الإلكترونى في التقاضي أمام مجلس الدولة. من أوائل كلية الحقوق لقاضٍ بمجلس الدولة.

وأشار المستشار مصطفى أحمد دياب القاضي بمجلس الدولة وأحد أبناء محافظة الشرقية في حديثه ل"الدستور" إلى أنه تخرج من كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، ثم عُيّن معيدا بكلية الحقوق بقسم القانون المدني، كما حصل على ماجيستير القانون العام وماجستير في القانون الخاص، ثم انتقل للعمل قاضي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة. مدرسا للقانون الإداري بجامعة الزقازيق.

وعمل بالتدريس بجامعة الزقازيق، إذ تم ندبه ليدرّس بكلية الحقوق جامعة الزقازيق وذلك لتدريس سكاشن لجميع الفرق الدراسية في مواد القانون الإداري والقانون المدني، ثم سجل رسالة الدكتوراة بكلية الحقوق بذات الجامعة، تحت عنوان دور القضاء الإداري في تحقيق التوازن بين السلطة والأفراد في مجال الحريات العامة "دراسة مقارنة"، وحصل علي درجة دكتوراة ف الحقوق في عام 2021 بتقدير عام امتياز.