انطلقت منذ الصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، مظاهرات في العديد من المدن الفرنسية، في ثاني يوم من الإضراب الشامل والاحتجاجات ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.

ففي مدينة تولوز (جنوب غرب فرنسا)، بدأ ما لا يقل عن 30 ألف شخص في التظاهر، وفقا لإحصاءات أولية للاتحاد العام للعمل، وهو رقم يعادل على الأقل الرقم الذي تم تسجيله في الإضراب الأول في 19 يناير.

وتقدمت مظاهرات "تولوز" بوتيرة سريعة حيث انضم إليها حركات مجتمعية أخرى مثل السترات الصفراء أو الحركات المدافعة عن حقوق المرأة، إذ تشير الملاحظات الأولية إلى أنه قد يكون هناك عدد أكبر من المتظاهرين مما كان عليه في 19 يناير.

وفي تارب (في إقليم الإيفلين في منطقة إيل دو فرانس) كانت التعبئة قوية ضد مشروع إصلاح المعاشات التقاعدية، فمنذ الصباح الباكر، بناء على دعوة من الاتحاد الفرنسي الديمقراطي للعمل، بدأ نحو 8 آلاف شخص في التظاهر في شوارع وسط مدينة تارب.

وفي مرسيليا (على الساحل الجنوبي لفرنسا) ، تم غلق بعض المدارس الثانوية هذا الصباح في "سانت تشارلز" و"مونتجراند"، وبدأ المواطنون في التظاهر وانطلقت المسيرات من ميناء مرسيليا القديم بحضور عدة آلاف من الأشخاص.

وفي مدينة نيس، من المتوقع انطلاق مسيرات تجمع حوالي 25 ألفا إلى 30 ألف شخص، أي أكثر بخمسة آلاف شخص مقارنة بالإضراب الأول. ومن المتوقع أن يتزايد عدد المتظاهرين على مدار اليوم في عدد كبير من المدن الفرنسية.

وفي باريس، من المقرر أن تبدأ المسيرات في الساعة الثانية ظهرا (بتوقيت باريس) من ساحة إيطاليا، في الدائرة 13، للوصول إلى "أنفاليد" في الدائرة السابعة.

ودعت النقابات العمالية الثمانية إلى تعبئة وحشد أكبر عدد من المواطنين الفرنسيين مما دعت إليه في 19 يناير، وذلك في يوم تاريخي وصفته وسائل الإعلام الفرنسية بـ"الثلاثاء الأسود" نظرا لحجم التعبئة الحاشدة والذي قد يسبب اضطرابا شديدا في حركة القطارات والنقل العام ، وفقا لما أكدته هيئة السكك الحديدية الفرنسية وهيئة وسائل النقل في باريس.

هذا الاضراب الشامل يأتي بعد نجاح الأول في 19 يناير حيث احتشد الملايين من الفرنسيين ضد مشروع الحكومة ل إصلاح نظام التقاعد الذي عُرض على الجمعية الوطنية للبت فيه أمس الاثنين.

فبعد عرض نص المشروع على مجلس الوزراء الفرنسي في 23 يناير الجاري، يعرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية ويبحث ما يقرب من 60 نائبا المشروع، مادة تلو الأخرى، والذي ينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول 2030، وتسريع عملية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات المساهمة في صندوق التأمين التقاعدي للحصول على معاش تقاعدي كامل

وسيرفق هذا المشروع بتسريع تمديد فترة المساهمات التي سترفع إلى 43 عاما قبل 2035 الذي حدده إصلاح سابق.

وتأمل الحكومة بهذا الاصلاح خفض النفقات بحلول عام 2030.

وقد تكون مستعدة لرفع الحد الأدنى لرواتب التقاعد إلى 1200 يورو لكل المتقاعدين .

وشارك في الإضراب الأول أكثر من مليوني شخص وفقا للنقابات، ونحو 1,12 مليون شخص ،80 ألفا منهم خرجوا للشوارع في باريس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية، في مسيرات وتظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد. كما شارك كثير من المواطنين في إضراب شل حركة العديد من القطاعات في الدولة أهمها قطاعي النقل والتعليم.

وأعلن وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، أنه تم نشر 11 ألفا من قوات الأمن والدرك، من بينهم 4 آلاف في باريس.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن نهاية هذا الأسبوع أن سن التقاعد عند 64 "لم يعد قابلا للتفاوض". والليلة الماضية، اعتبر إيمانويل ماكرون أن هذا الإصلاح "لا غنى عنه".