صرح مبعوث وزير الخارجية الروسي لشؤون التعاون في مجال ضمان الحق في حرية الدين، جينادي أسكالدوفيتش، بأن أوكرانيا والدول الغربية تحاول الفصل بين الروس والأوكران على أساس الدين.

وقال في حديث لوكالة "نوفوستي": "يحاول نظام كييف والدول الغربية الفصل بين الشعبين الروسي والأوكراني وتدمير التقارب الروحي للمؤمنين الأرثوذكس الروس والأوكرانيين بعد قرار الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بشأن الانفصال عن بطريركية موسكو"... وأضاف أنه في الأونة الأخيرة "اكتسبت هذه العملية قوة تدميرية مهددة".

وأوضح: "لهذا الهدف تستخدم سلطات كييف مجموعة كاملة من الأدوات القمعية ابتداء من الملاحقة بسبب زيارة الكنائس وحتى التخويف وضرورة الخضوع لإعادة المعمودية والزواج على المؤمنين".

وأكد الدبلوماسي أن هذه الأعمال لنظام كييف ليست مقبولة وتتناقض مع الوثائق الدولية التي تحظر تدخل الدولة في شؤون الكنيسة والحياة الروحية للمواطنين العاديين، مشيرا إلى أن المصادرة بالقوة لأضرحة دير كييفو- بيشيرسكايا لافرا لصالح الكنسية الأرثوذكسية لأوكرانيا (المنشقة) تتفق مع الصورة العامة للأزمة للأرثوذكسية العالمية والتي أثارتها سياسة بطريركية القسطنطينية والولايات المتحدة والدول الغربية التي تشجع المنشقين الأرثوذكس.

وتابع: "وجدت هذه السياسة أرضا ملائمة في أوكرانيا، حيث يحاول النظام الأوكراني القومي خلال السنوات التسع الماضية بنشاط إنشاء كنيسته الأرثوذكسية "الخاصة به". لكن كيف يمكن للكنيسة التي تقوم بأنشطتها اعتمادا على قوة هيئات الأمن ومن خلال الاستيلاء على ممتلكات الآخرين والدوس على مشاعر المؤمنين، أن تلهم الثقة؟ نحن نعتبر ذلك طلبا سياسيا كافرا".

ونظمت السلطات الأوكرانية في عام 2022 أكبر موجة اضطهاد ضد الكنسية الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد. اعتمادا على مزاعم حول علاقتها بروسيا قررت السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة هذه الكنيسة وتم تقديم مشروع قانون حول الحظر الفعلي لهذه الكنسية بأوكرانيا إلى البرلمان. كما تم فرض عقوبات على عدد من رجال الدين. وفيما بعد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.