أكد العدد الأول من تقرير «استقرار الاقتصاد الكلي»، الصادر عن البنك المركزي العُماني على استمرار التوقعات الواعدة للاقتصاد العماني مع استمرار تحقيق فوائض مالية وتراجع الدين العام وبقاء أسعار النفط مرتفعة نسبيًا.

وقال إن الحفاظ على نظرة مستقبلية إيجابية على المديين المتوسط والبعيد سيتطلب تحقيق التوازن بين أهداف النمو والانضباط المالي، إضافة إلى الاستمرار في خطط التنويع الاقتصادي بعيدًا عن قطاع الهيدروكربونات، وبما يتماشى مع «رؤية عمان 2040».

وتضمن التقرير تحليلات تشخيصية مفصلة لأداء الاقتصاد الكلي في سلطنة عُمان في فترة 18 شهرًا بدءًا من يناير 2021م إلى يونيو من عام 2022، والذي شهد نموًا ملحوظًا نتيجة انتعاش أسعار النفط العالمية وتخفيف الإجراءات التي فرضتها تداعيات تفشي جائحة كورونا. وقال: إنه بالرغم من الأحداث الاقتصادية العالمية الصعبة، فقد شهد الاقتصاد العماني انتعاشًا صحيًا خلال عام 2021 والنصف الأول من عام 2022، وسجل الناتج المحلي الإجمالي العماني معدلات نمو قوية، وتحسن في الميزانية العامة العامة للدولة.

ووفرت السياسات التي نفذتها الحكومة العمانية والبنك المركزي العماني بنجاح خلال جائحة كورونا الدعم اللازم للقطاع المالي والشركات الأخرى، مع الحفاظ على الالتزام بالانضباط المالي، والحفاظ على استقرار نظام سعر الصرف الثابت.

وأكد التقرير أن التوترات الجيوسياسية المستمرة في أوروبا ساهمت في تغذية الضغوط التضخمية في جميع أنحاء العالم، كما أن التشديد النقدي الذي تلي ذلك قد يُلقي بظلاله على معدلات النمو، خاصة بالنسبة للقطاعات التي لا تزال في مرحلة التعافي، مشيرًا إلى أنه تم احتواء معدلات التضخم في سلطنة عُمان بشكل جيد مقارنة بغالبية دول العالم، ويرجع ذلك إلى نظام سعر الصرف الثابت الذي أسهم في استقرار الأسعار، وسياسات الدعم القائمة على السلع الأساسية، وإعفاء العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية من ضريبة القيمة المضافة، والاستمرار في تبنّي وضع سقف محدد لسعر الوقود.

كما أوضح تقرير استقرار الاقتصاد الكلي أن الإجراءات المواتية في شأن التصنيف الائتماني السيادي خلال عامي 2021م و2022م من قِبل وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث؛ تعكس تحسّن آفاق المدى المتوسط للاقتصاد العُماني والمخاطر النظامية المنخفضة.

واستمر البنك المركزي العماني في الاحتفاظ بمستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي بناءً على المعايير الدولية، حيث توفر هذه الاحتياطيات، إلى جانب الأصول الحكومية القوية من العملات الأجنبية، حماية كافية ضد الصدمات الخارجية وتعزز الثقة في الاقتصاد العماني.

وأرجع التقرير النمو في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 إلى التعافي من وباء فيروس كورونا، وارتفاع أسعار النفط، حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لسلطنة عمان بنسبة 16.2 في المائة، كما نما إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.1%.

ووفقًا للتقرير، فقد استمر الإنفاق الاستثماري محليًا في الانخفاض، لكن المدخرات الإجمالية انتعشت بقوة، وقد انخفض إجمالي الإنفاق الاستثماري بالقيمة الاسمية بنسبة 5.7 في المائة في عام 2021 ليصل إلى 22.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، وفي المقابل انتعش إجمالي المدخرات بقوة بسبب النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي مقارنة بنمو الاستهلاك النهائي، مما أدى إلى تضييق الفجوة السلبية بين الادخار والاستثمار الوطني.

وبالنسبة للاحتياطات الأجنبية للبنك المركزي، أشار التقرير إلى أنها ظلت كافية في عام 2021 وخلال النصف الأول من العام الماضي وفقًا للمعايير الدولية، كما استمرت في توفير حواجز خارجية كافية وداعمة لنظام التبادل الثابت.