أثار التصنيف الائتماني لمصر  الصادر من وكالة «موديز» الدولية، عند« B3»، خبراء الاقتصاد، فمنهم من يري ذلك بداية بشرى خير، بينما يري الآخر أن هذا التصنيف لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الراهن، وما هو إلا مجاملة من قبل تلك الوكالة لصندوق النقد الدولي.

وكالة «موديز» للتصنيف الإئتماني، أوضحت في التقرير الصادر عنها حيال الوضع الاقتصادي بمصر،  أن تصنيف مصر يأتي عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، لافته إلى أن B3 يتلائم مع وضع المخاطر الائتمانية لمصر، متوقعة استمرار تأثر التصنيف الائتماني لمصر تأثرا شديدا بضعف المالية العامة للحكومة لفترة طويلة.

نظرة مستقبلية

في البداية يقول خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن إبقاء وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لمصر عند B3، يعني أن الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها مصر في الآونة الأخيرة تسير على الدرب السليم، وان هناك نظرة مستقبلية للاقتصاد المصري.

وأضاف "الشافعي، أن هذا التصنيف يعني أن المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصرية لا تفوق حجم  المحفزات، مطالباً المجموعة الاقتصادية بالعمل على التخلص من كافة المخاطر التي تواجه الاقتصاد المصري، كي نصعد بالتصنيف إلى B" "، ومن ثم يتزايد معدل الاستثمار الأجنبي بمصر.

ليس جيد

على صعيد أخر، أكد عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية، إن تصنيف وكالة "موديز" الدولية الائتماني لمصر عند الدرجة «B3»، ليس جيداً للاقتصاد المصرية.

وأوضح عامر أن هذا التصنيف  يعني المرحلة قبل الأخيرة من مراحل التدهور الاقتصادي، مما يؤثر على رؤية الدول الأجنبية للوضع الاقتصادي المصري، وبالتالي يأتي تأثيره بالسلب على الاستثمار الأجنبي.

ونوه  رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية إلى حتمية خروج مصر من هذا التصنيف إلى  التصنيف"B"، حتى يثق العالم الخارجي بأن مصر لها رؤية اقتصادية وتحقق نموًا ملموسًا.

النمو الاقتصادي

وشهدت معدلات النمو الاقتصادي تراجعاً خلال الربع الذي تخلله تعويم الجنيه، الربع الثاني من العام المالي الجاري، إلى 3.8%، مقابل 4% في نفس الفترة من العام السابق، وأرجعت وزارة التخطيط ذلك إلى تراجع الاستهلاك المحلي بعد ارتفاع سعر الصرف.

غير مُعَبر

وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن  التصنيف الائتماني لمصر من قِبل وكالة «موديز» لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الراهن في البلاد.

وأوضح الخبير الاقتصادي لـ"الهلال اليوم" أن التصنيف الائتماني  لا بد وأن يرتكز على عدة محاور وهي حجم الاحتياطي النقدي في البلد، والوضع الاجتماعي، بالإضافة إلى حالة الشارع المصري، وحجم الدين العام.