ذكر المرصد الإعلامي الجمركي أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التى تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة زيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية و"الكمالية" وياميش رمضان، بما يُخالف الواقع جملة وتفصيلاً.

وشدد المرصد - في بيان اليوم الخميس - على الثقة الكاملة في وعي الشعب المصري العظيم بما يُحاك ضد بلاده من مؤمراتٍ تستهدف عرقلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها كل ربوع مصر.

وأوضح أنه لم يتم إجراء أية تعديلات في التعريفة الجمركية، وأن ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مصلحة الجمارك، بزيادة التعريفة الجمركية على بعض السلع الكهربائية والكمالية وياميش رمضان، غير صحيح على الإطلاق، خاصة أنه لا يتم إجراء أية تعديلات في التعريفة الجمركية إلا بصدور قرار جمهوري وموافقة مجلس النواب، وهذا لم يحدث.

وأشار إلى أن 7 يونيو 2022 شهد آخر تعديل في التعريفة الجمركية والذي صدر بالقرار الجمهوري رقم 218 لسنة 2022 بعد موافقة مجلس النواب ولم يمس الفئات التي ثارت حولها الشائعات رغم ثباتها منذ عدة سنوات، بل تضمن خفض فئة "ضريبة الوارد" على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج؛ بما يسهم في توطين الصناعة، وزيادة معدلات التشغيل والعمالة، والحد من الآثار السلبية للموجة التضخمية العالمية، لتخفيف العبء بقدر الإمكان عن كاهل المواطنين.

ودعا المرصد الإعلامي الجمركي إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الموثوقة.