التقى محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الخميس، مع وفد برنامج المنح الصغيرة التابع لمرفق البيئة العالمية، برئاسة الدكتور عماد الدين عدلي، المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة بمصر، بهدف عرض الأفكار والمقترحات من أجل الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات المتاحة ليحقق البرنامج أقصى فائدة ممكنة لوضع الاستراتيجيات الجديدة وعمل مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المجتمع السكندري، وذلك بالتعاون مع وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والتعاون الدولي والمالية والخارجية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن اللقاء يعد فرصة للتنسيق والتكامل بين كافة الجهات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى والأفكار بين ممثلي الجمعيات الأهلية المنفذة لمشروعات المرحلة العملية السابعة بمشروع المنح الصغيرة، والمسؤولين بمحافظة الإسكندرية وكافة الجهات الحكومية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كافة المشروعات بما يعود بالنفع على المواطنين.

وأضاف الشريف أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدأت في صياغة رؤيتها المستقبلية "رؤية مصر 2030"، وفقًا لأهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، وأطلقت برنامجًا لدعم تنفيذ هذه الرؤية لتحقيق برنامج اقتصادي ملموس، يشمل أيضًا الحفاظ على البيئة، إيمانًا منها بأن الحفاظ على سلامة البيئة من مياه وأرض وطاقة وهواء مسألة ضرورية من أجل استدامة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الثروات الطبيعية للأجيال القادمة.

وقال المحافظ: "نحن نقدر قيام البرنامج خلال المراحل السابقة بتنفيذ مشروعات في مجالات تغير المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، والحفاظ على الأراضي من التدهور، والمياه الدولية، والحد من استخدام المؤثرات العضوية الثابته، ولكن نتطلع أن تحظى مدينة الإسكندرية - أقدم سكندريات العالم، وأكثرها تأثرًا بتغير المناخ بأكبر عدد ممكن من المشروعات التي يشعر بها المواطن السكندري خلال المرحلة العملية السابعة للبرنامج في الفترة من 2022 - 2026، وخاصة أن الإسكندرية مدينة عالمية، وهو ما يدعو الجميع للتكاتف في سبيل دعم المدينة للتكيف مع التغيرات المناخية التي أصبحت واقعًا ملموسًا"، مؤكدًا على أنه يتمنى أن يقوم البرنامج بعدد من المشروعات التي تتعلق بتغير المناخ، وتحويل الإضاءة في الشوارع والمباني الحكومية للعمل بالطاقة الشمسية.

وأوضح الشريف أن مدينة الإسكندرية مؤهلة لتنفيذ المشروعات، حيث تنطبق عليها المعايير الأساسية والثانوية لاختيار المشروعات التي يتم تمويلها من البرنامج، سواء التي تتعلق بمجالات تغير المناخ، والتنوع البيولوجي والملوثات العضوية وتدور الأراضي، أو التي تتفق مع أولويات الاستراتيجيات الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة. 

من جهته، أشار الدكتور عماد الدين عدلي المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، إلى إنطلاق المرحلة العملية السابعة "2022 – 2026"، مضيفًا أن البرنامج يقوم على فكرة الربط بين احتياجات المجتمع المحلي وتحقيق أهداف التنمية البيئية المستدامة وبحث موقف المشاركة المجتمعية من خلال الجمعيات الأهلية، لافتًا إلى أن البرنامج يدعم مشروعات البيئة وتدوير المخلفات الصلبة واستخدام الطاقة الشمسية والتغير المناخي والحرف اليدوية التقليدية وزراعة الأسطح ومواجهة التصحر وغيرها من المشروعات صديقة البيئة.

وقال المدير الوطني لبرنامج المنح الصغيرة، إن الهدف العام من البرنامج هو بناء مرونة اجتماعية واقتصادية وبيئية من الأنشطة المجتمعية من أجل تحقيق الفوائد البيئية العالمية، وأهداف التنمية المستدامة.

حضر اللقاء الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة هالة يسري رئيس لجنة التسيير الوطنية لبرنامج المنح الصغيرة، والدكتور سامح رياض رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، وممثلو محافظة البحيرة، ووكلاء وزارة التعليم، والتضامن، والشباب والرياضة، والزراعة، وممثلو المجلس القومي للمرأة والشركات والجهات المعنية بمحافظة الإسكندرية.