تظاهر عشرات الآلاف، مساء اليوم السبت، في شارع كابلان وميدان هبيما في تل أبيب وسط إسرائيل ضد خطة الإصلاح القانوني التي تروج لها الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نموت ولا نقبل بالديكتاتورية" ورددوا هتافات على غرار "سنغير الحكومة .. تعبثون مع الجيل الخطأ". وأغلقت الشوارع المركزية في المدينة عقب الاحتجاجات.

وقدر عدد المتظاهرين في تل أبيب وحدها بنحو 40 ألف متظاهر لم يمنعهم تساقط الأمطار من النزول والاحتجاج على خطة نتنياهو ووزير العدل في حكومته ياريف ليفين ، حسبما ذكر موقع "والا" الاسرائيلى.

كما انطلقت مظاهرات أخرى في عشرات المراكز في جميع أنحاء إسرائيل، بما في ذلك القدس الغربية وحيفا وبئر السبع.

وهذا هو السبت الخامس على التوالي الذي تنظم فيه مظاهرات في تل أبيب ومراكز أخرى.

كما تظاهر مئات الإسرائيليين اليوم في برلين ولندن وبازل ضد الإضرار بالديمقراطية ، وسينضم إليهم في وقت لاحق اليوم الآلاف في أمريكا الشمالية- فانكوفر وسياتل وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس وشيكاغو وتورنتو وبوسطن ونيويورك وميامي.

وتحدث القائد السابق للشرطة الإسرائيلية روني الشيخ، في المظاهرة بساحة /هبيما/ في تل أبيب، وقال إنه "مقتنع بإمكانية وقف هذا الجنون"، وأكد أن هناك مجالا لإدخال تعديلات في النظام القضائي، لكن خطة نتنياهو- ليفين لا تسعى إلى ذلك، وإنما إلى "نقل كل السلطات إلى السلطة التنفيذية دون قيود، التي سيكون بإمكانها أن تفعل ما تشاء. ما هو غير قانوني سيصبح قانونيا في غضون أيام، وإذا لزم الأمر - سيتم ترسيخه في القانون الأساسي (بمثابة الدستور لإسرائيل)".

وشارك رئيس المعارضة يائير لابيد في التظاهرة بحيفا وقال مغردا على /تويتر/: "جاء الناس من جميع أنحاء البلاد ليقولوا إنهم لا يريدون العيش في بلد يكون فيه الأشخاص العاملون أقل أهمية من الأشخاص الذين لا

يعملون، والأشخاص الذين ينضمون إلى الجيش أقل أهمية من أولئك الذين لا ينضمون إلى الجيش، والأشخاص الذين لا يلتزمون بالقانون هم أكثر أهمية من أولئك الذين يحافظون على القانون ، نحن نقاتل هنا في الشوارع، في الكنيست، في المحاكم ، سننقذ بلدنا".

وكان وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين قد أعلن فى يناير الماضى عن خطته لإصلاح القضاء والتي وصفتها المعارضة بـ "الانقلاب" فيما دافع رئيس الوزراء نتنياهو عنها بالقول إنها تهدف لإعادة التوزان بين السلطات.

وتهدف الخطة المثيرة للجدل إلى سيطرة الحكومة على لجنة تعيين القضاة والحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل).