أعلن الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أنه تقرر إقامة ملتقى «التحول الرقمي أساس التنمية» بهدف إتاحة الفرصة للأعضاء للتعرف عن قرب على الحلول التكنولوجية التي تتيحها شركات الدفع غير النقدي.
كما يعمل الملتقى على حث الأعضاء على تطبيق استراتيجية الدولة لاستخدام الأدوات الرقمية في صرف وسداد التمويلات للعملاء.
وتقرر عقد الملتقى تحت رعاية البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبرعاية البنك الأهلي المصري.
وأكد الاتحاد أنه تم دعوة عدد من شركات الدفع غير النقدي لاستعراض منتجاتهم المختلفة وتوضيح الأدوات اللازمة لتحول الجمعيات والشركات للتعامل بالسبل الإلكترونية المستحدثة.
كما تأتي هذة الخطوات تماشياً مع جهود الدولة الرامية لتطبيق آليات الرقمنة وتطبيقا لقانون 18 لسنة 2019 بتنظيم استخدام أدوات الدفع غير النقدي ويبحث الملتقى الحوافز الضريبية لقانون 152 لسنة 2020 تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي يستعرضها مسؤولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.