أعلنت لندن رغبتها في توسيع إمكانية توافر السلع البريطانية في سوق الاتحاد الأوروبي بعد الخروج من التكتل، وإنهاء الولاية القضائية المباشرة للمحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي الجديدة والمقرر نشرها هذا الأسبوع.

وذكر بيان صدر اليوم الأحد عن وزارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن الخدمات البريطانية المرتبطة بالسلع يجب أن يتم ضمها في المفاوضات.
وتؤكد الورقات مجددا على خطة بريطانيا إنهاء الولاية القضائية لمحكمة العدل بالاتحاد الأوروبي عندما تترك التكتل.

ويمكن القول إن الخدمات التي تمثل القطاع الاقتصادي الأهم في بريطانيا، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية في البلاد، علاوة على البنوك وشركات التأمين، يضغطون من أجل وصول غير مقيد إلى سوق الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ولم تعقِّب المفوضية الأوروبية بشكل مباشر على ورقات الموقف التفاوضي الأولى التي نشرتها الحكومة البريطانية الأسبوع الماضي، بل أشارت فقط إلى أنها "خطوة إيجابية نحو المرحلة الأولى من المفاوضات والتي تبدأ حقا الآن".

وكانت المفوضية حريصة على الحصول على المزيد من التفاصيل حول الموقف البريطاني مع سير المرحلتين الأوليين من المفاوضات بشكل بطيء.
وقال مايكل بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، عقب الجولة الثانية من المباحثات في يوليو :"لقد كانت الجولة الأولى (من المحادثات) عن التنظيم، والجولة الثانية حول العرض، ولابد أن تكون الجولة الثالثة حول الإيضاح".
ومن المقرر عقد جولة ثالثة من المحادثات نهاية الشهر الجاري.